تفعل الشركات التقنية الصينية آلة الرقابة المتطورة والثمينة هذه
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
الصورة بواسطة إيميا ناجارجن
منذ انقلاب نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الذي أطاح بالرئيس السابق روبرت موجابي، تشهد زيمبابوي حالة انحسار الديمقراطية. كان للساحة المدنية شيء من الوجود المحدود والتساهل من قبل الدولة. لكن المدنية في البلاد، سواء على الإنترنت أو على أرض الواقع تشهد تقلصًّا، جراء توظيف النظام تحت إدارة الرئيس إميرسون مينانجاجوا لكتلة من التدابير القانونية وغير القانونية لإبطال عمل المعارضة. يترجم هذا باستخدام تقنيات مراقبة أجنبية متطورة، وباهظة الثمن، يُستقدم معظمها من الصين تحت غطاء مبادرتها الطموحة الحزام والطريق (BRI). يظهر بحثٌ خارج عن مشروع مرصد لا-حرية Unfreedom Monitor عمل الحكومة الزيمبابوية لربط الترسيخ الأمني بمصالح الحزب الحاكم. تساعد هذه الرقابة الواسعة النظامَ الحاكم على إحكام قبضته على السلطة السياسية.
فجرُ عصرٍ مصور
في 20 يوليو/تموز 2022 بدأ الرئيس مينانجاجوا التنفيذ الرسمي لمشروع مدينة سيبرانية بتكلفة 500 مليون دولار أمريكي، على أن يتم تنفيذها من قبل جهة خارجية. سيتم تمويل المشروع، الذي يتضح حماس مينانجاجوا تجاهه، من قبل “شجي المُلك” رئيس الشركة الصناعية متعددة الجنسيات، مُلْك الدولية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. يظهر التصميم الأولي للمشروع أن المدينة المنشودة ستكون محاطة بكاميرات مراقبة لأهداف أمنية، وسيتم تنفيذ مبادرات مشابهة في أجزاء أخرى من البلد خلال السنوات القليلة القادمة.
مشروع مُلك الدولية هو أحد المشاريع الأخرى التي تحرص الحكومة على إنشائها. مفهوم المدن الذكية هو جزء من برنامج الحكومة لإنشاء مجتمع جديد بمناطق صناعية وتجارية وسكنية جديدة على أسس التنكولوجيا الرقمية وإنترنت الأشياء. وافقت الحكومة حتى الآن على تطوير مدينة ذكية في ملفورت الواقعة في جورمونزي بين العاصمة هراري ومدينة مارونديرا في الشرق. الهدف من ذلك هو تقصير المسافة بين مطار روبرت موجابي الدولي وشرق البلاد أمام المستثمرين وحركة المرور. من المتوقع بناء مدن ذكية أخرى في المقاطعات الجنوبية من البلاد.
بيد أن أعضاء ونشطاء المجتمع المدني يخشون أن نشر واستخدام كاميرات المراقبة في البلاد يهدف لتمكين نظام مينانجاجوا من التعرف السريع والتخلص من الأصوات المعارضة التي تشكل خطرًا على مؤسسته السياسية. من المثير للاهتمام أن الحكومة الصينية قد بدأت فعلًا دعم مبادرات المدينة الذكية مع تبادلات تكنولوجية مباشرة مع زيمبابوي، مما يعني أن حماية هذه المصالح سيتضمن إقامة دولة رقابة واسعة الانتشار اقتداءً بالدولة الصينية. تأمين الصين لمعدات المراقبة والبنى التحتية التي تقام عليها شبكات الاتصال المحلية يظل مشكلة دورية، كون حكومة زيمبابوي تعطي الأولوية في مشاريع الاتصالات للشركات الصينية لا للدول الغربية العدائية في سياساتها الخارجية تجاه حكومة مينانجاجوا.
قادت الشركات الصينية مثل هواوي وهيكفيجن عملية تركيب كاميرات التعرف على الوجه في المدن الرئيسية، الأمر الذي يؤسس دولة رقابة واسعة الانتشار. مثلًا، ثبتت الشرطة كاميرات دارات تلفزية مغلقة (CCTV) في مدينتي هراري وبولاوايو معقلا الحزب المعارض. تشكل المدينتان بؤر مشاكل للشرطة، لاندلاع معظم المظاهرات المعارضة للحكومة في هاتين المنطقتين. كما تبين أن زيمبابوي تتعامل ببرنامج التجسس الرقمي الإسرائيلي، بيجاسوس، الذي يشكل سلاحًا فعالًا في الإطباق على الأصوات المعارضة. نفت الحكومة هذا الادعاء.
تتبّع المسار النقدي للرقابة
يشهد اقتصاد زيمبابوي انهيار نتيجة الحكم السيء، والفساد المؤسسي، وفرط التضخم، لكن هذا لم يردع الدولة من مواصلة مبادراتها الرقابية، كون أثرياء المستثمرين الصينيين، والشرق أوسطيين متمسكين بتنفيذ تقنياتهم في البلاد.
في عام 2017، أطلقت شركة الاتصالات، تيل ون، المملوكة من الدولة، مركزين للبيانات بمنشئات سحابية في هراري ومازوي (38 كيلومترا من هراري) بتكلفة 1.6 مليون دولار أمريكي. كان الإطلاق جزءًا من مشروع ترقية شبكة بقيمة 98 مليون دولار أمريكي، تم تنفيذه مع شركة هواوي الصينية، بتمويل قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني. دخلت شركة نت ون المشغلة لشبكات الهاتف المحمول المملوكة من الدولة كذلك في شراكة بقيمة 71 مليون دولار أمريكي مع هواوي لإطلاق 260 محطة لاسلكية ثابتة لتحسين تغطية الشبكة متضمنةً المناطق الريفية. في إطار المشروع، يتم ترقية المحطات اللاسلكية الثابتة لتدعم تقنيات 4G و5G.
الأهم من ذلك استعانة أكبر مشغلي الشبكات في زيمبابوي بقروض صينية لبناء وترقية بنية الاتصالات التحتية خاصتهم. في 26 فبراير/شباط، أمر الرئيس مينانجاجوا بإنشاء مركز البيانات الوطني (NDC) في هراري. الغرض من المنشأة، التي سيتم ربطها بقواعد بيانات للمعلومات من “لاعبين اقتصاديين مهمين ومؤسسات للدولة”، هو التحول الرقمي للخدمات الحكومية. تم تنفيذها أيضًا بشراكة مع الحكومة الصينية. بدأ نظام مينانجاجوا باستخدام تقنية التعرف على الوجه، الخاصة بالشركة الصينية هيكفيجين في المطارات ومعابر الحدود الدولية. يتم تكامل برنامج هيكفيجين بتقنيات محلية التطوير لقيادة الذكاء الصنعي ونظام التعرف على الوجوه في زيمبابوي.
تجاوز نشر تقنيات المراقبة في زيمبابوي الرقابة الديمقراطية. باستخدام برنامج التجسس الرقمي، يستطيع بضعة من رجال أمن الدولة تتبع عدد هائل من المواطنين بدقة بالغة، والحصول على بياناتهم، وتخزينها دون رقابة. كشفت غالبية المواد الإعلامية المستخدمة في البحث الرقابي أن الطبيعة السرية للرقابة في زيمبابوي تخلق خطر وقوع انتهاكات من طرف الشخصيات السياسية. في عام 2020، صرفت حكومة زيمبابوي 20 مليون دولارًا أمريكيًا (الدفعة الأولى من عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ينتهي في عام 2025) على المرحلة الأولية من شبكة مراقبة حكومية بوليسية شمولية بالتعاون مع هواوي. ضمن بنود العقد، تؤمن شركتا كلاودووك تيكنولوجي وهيكفيجين تقنية التعرف على الوجوه، مع حصاد الأولى بيانات ملايين من الشعب الزيمبابوي، من خلال تسجيل الناخبين الحيوي الذي يتم تخزينه ومعالجته في الصين. يتضمن جزء من مطالب كلاودووك تيكنولوجي ضمن الشراكة تأسيس شبكات مستقرة وقوية لتبادل البيانات بالإضافة إلى نشر الكاميرات واسع النطاق. سيكون هذا بمثابة الخطوة التالية في مسار شراكة الذكاء الصنعي مع حكومة زيمبابوي، حيث يعتمد تنفيذ نظام كاميرات للتعرف على الوجه بشكل كبير على بروتوكولات إنترنت موثوقة.
تشير الصحفية إيمي هوكينز في مجلة فورين بوليسي إلى أن نوايا الصين تتجاوز توفير البنية التحتية، وأن بكين تسعى جاهدة لتصدير أيديولوجيتها – خاصة فيما يتعلق بالرقابة والسيطرة – إلى الدول الأفريقية بواسطة مبادرة الحزام والطريق.
ما أهمية كل هذا؟
لا يزال غالبية المواطنين غير مبالين بإنشاء دولة رقابية تنتهك الخصوصية، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية، بقناعة أنهم محصنون من تجاوزات الحكومة إذا لم يعملوا كنشطاء حقوقيين أو فاعلين سياسيين أو صحفيين. خلق هذا الاعتقاد، بأن التعدي على حقوق الإنسان والحقوق الرقمية لا يعنيهم على الإطلاق، أرضية خصبة لظهور الرقابة واسعة الانتشار في زيمبابوي.
ليس الغرض من تطبيق تقنيات المراقبة في زيمبابوي الحفاظ على سلامة المواطنين أو الانتقال إلى دولة عصرية، كما تنص روايات الحكومة، بل هذه التقنيات مفيدة جدًا لغايات التجسس والتأثير الاجتماعي بالتحكم بسير الأمور، وإعادة تشكيل طريقة تفكير الشعب تجاه النظام الحاكم. أكد مسؤول حكومي كبير عبر وسائل الإعلام المحلية أن حكومة زيمبابوي تقوم، منذ سنوات، ببناء قاعدة بيانات ذكاء اصطناعي للمواطنين باستخدام التقنيات الصينية.
تنص المادة 57 من الدستور زيمبابوي على حق الخصوصية، إلا أن هذا البند يتم خرقه بشكل سافر من قبل حكومة زيمبابوي بتجسسها على المواطنين وتخزينها لمعلوماتهم تحت غطاء تسجيل الناخبين الحيوي واحتمال استخدامها لهذه المعلومات لغايات سياسية. بالرغم من وجود قانون حماية البيانات في زيمبابوي، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان ينتقدونه باعتباره تشريع بغرض تجريم حرية التعبير على الإنترنت، وللتضييق على الساحة المدنية عوضًا عن حل ذلك المأزق. تحث حالة الرقابة التي تخلقها الدولة الرقابة الذاتية على منصات الإنترنت، وتقويض حقوق حرية التعبير وحرية التجمع المنصوص عليهما في الدستور بموجب المادة 61 والمادة 58 على التوالي.
يرجى زيارة صفحة المشروع للمزيد من المقالات من مرصد لا-حرية Unfreedom Monitor
]]>العروض الموسيقية الحية هي أكبر مصدر دخل للموسيقيين الأفارقة
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
أعضاء فرقة كينغ بيل، وسوكوس با كونغو يرقصون في مهرجان الموسيقى والثقافة الأفريقي 2014، تصوير كريس فوتولي، 20 ديسمبر/كانون الأول 2014. (CC BY 2.0)
يصنع الموسيقيون الأفارقة موجات داخل القارة وخارجها. أصبحت صناعة الموسيقى بشكل متزايد مصدر من مصادر الدخل للعديد من البلدان.
في عام 2018 فقط حققت الصناعات الإبداعية في نيجيريا (أكبر سوق للفنون في إفريقيا) أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي من إجمالي الأرباح الاقتصادية للبلاد، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في السنوات المقبلة وفقًا لأوبري هروبي (الزميل البارز في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي بواشنطن). ستبلغ صناعة الموسيقى النيجيرية حوالي 73 مليون دولار أمريكي.
أدى ذلك إلى زيادة شهرة الموسيقيين الأفارقة بشكل كبير وسمح لهم بجذب صفقات مع الموسيقيين الغربيين، وشركات التسجيل. مع ذلك فإن الواقع المعقد لاستهلاك الموسيقى، وتوزيعها داخل إفريقيا هو مسار ملتوي إلى حد ما للعديد من الفنانين. تفاقم هذا الوضع بسبب الاضطراب العالمي الناجم عن جائحة كورونا.
هذا هو الجزء الثاني من سلسلة مقالات من جزأين تكشف كيفية استهلاك الموسيقى في أفريقيا.
الحفلات الموسيقية، والراديو، والمهرجانات
قبل تفشي الوباء كان الموسيقيون الأفارقة يجدون النجاح، والشهرة في المقام الأول من خلال العروض الحية، تليها البرامج الإذاعة، والمهرجانات الموسيقية.
قدمت العروض الحية إثارة خاصة لعشاق الموسيقى لكنها كانت أيضًا لفترة طويلة واحدة من السبل الفريدة لبيع الموسيقى مباشرة إلى جمهورهم. كانت هذه سنوات الأقراص المدمجة، وأسطوانات الفينيل.
نظرًا لارتفاع مستوى القرصنة المحلية لم يكن لدى معظم الموسيقيين في القارة فرصة لكسب دخل لائق. وفقًا لدراسة أجراها صانداي ناماني (وهو باحث في العلوم الإنسانية) فإن نيجيريا لديها أكبر سوق ينتهك الحقوق الفكرية الإبداعية في القارة. كشفت دراسة ناماني أنه في هذا السوق “حوالي 80 بالمائة من الأقراص المدمجة الموسيقية العالمية، و40 بالمائة من أقراص الموسيقى المحلية المدمجة [يتم] نسخها وتزييفها وبيعها بشكل غير قانوني”. يقول توم سيميرت (عالم الأنثروبولوجيا الإعلامي في جامعة يوهانس جوتنبرج الألمانية ماينز) أن أزمة القرصنة هذه في نيجيريا (أكبر سوق للموسيقى في إفريقيا منذ الثمانينيات) قد تفاقمت بسبب “مهربي الأشرطة والمدونين” الذين يوزعون الموسيقى عبر قنوات غير شرعية. تقلل هذه العوامل الأرباح لكل من الموسيقيين، وشركات التسجيل الخاصة بهم.
تحول الموسيقيون أيضًا إلى الراديو لتسويق حرفتهم. السبب واضح وهو أن الراديو لا يزال الوسيلة الجماهيرية الأكثر انتشارًا في إفريقيا. تؤكد ماري مايرز (أستاذة الاتصالات في المملكة المتحدة) أن لديها “أكبر جمهور وأوسع نطاق جغرافي” أكثر من التلفزيون، ووسائل الإعلام المطبوعة، والإنترنت.
تبنت حركة التحرير في جنوب أفريقيا الإذاعة لمواجهة دعاية دولة الفصل العنصري. تحقق ذلك من خلال بث الموسيقى السياسية، وأغاني الحرية التي كانت بمثابة وسيلة لإثارة المناضلين من أجل الحرية.
منذ عام 2019 كان هناك دفع لمزيد من المحتوى المحلي عبر موجات الأثير في القارة، حيث لم تكن محطات الراديو تبث ما يكفي من الموسيقى الأفريقية. في جنوب إفريقيا فرضت هيئة تنظيم البث في البلاد “حصة 90 بالمائة من الموسيقى المحلية”. أعقب ذلك حملة مماثلة “80 بالمائة من موسيقى جي إتش على موجات الأثير في غانا وفقًا لتقرير جيو بول.
كانت المهرجانات الموسيقية أيضًا منفذًا رئيسيًا للفنانين الأفارقة. تستضيف القارة مجموعة متنوعة من المهرجانات الموسيقية كل عام. مهرجان بحيرة النجوم في ملاوي، ومهرجان (أصوات الحكمة) في زنجبار-تنزانيا. كما تستضيف زيمبابوي مهرجانين: مهرجان هراري الدولي للفنون، وكرنفال فيك فولز. يعد مهرجان كيب تاون الدولي للجاز في جنوب إفريقيا، ومهرجان إيسواتيني بوش فاير من بين أكثر المهرجانات الموسيقية شهرة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تعزز هذه المهرجانات الاقتصاد المحلي من خلال دفع السياحة من جمهور دولي ذو قدرة إنفاق عالية.
الموسيقى الأفريقية أثناء، وبعد الوباء
أدت جائحة كورونا إلى وقف جميع العروض الحية، والمهرجانات الموسيقية، وسلسلة القيمة الموسيقية. وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي كلفت قيود الوباء صناعة الموسيقى العالمية حوالي 10 مليار دولار أمريكي في شكل رعاية.
اضطر الموسيقيون النيجيريون إلى إلغاء العروض، والحفلات فجأة؛ مما تسبب في انخفاض حاد في دخلهم. كان الأمر مدمرًا بنفس القدر لقطاع الموسيقى الحية في جنوب إفريقيا. من بين الموسيقيين القادمين من جميع مقاطعات جنوب إفريقيا الذين شملهم الاستطلاع في تقرير اضطر 41 بالمائة منهم إلى بيع “آلاتهم، ومعداتهم لدفع فواتيرهم، ويعيش آخرون على قروض يجب سدادها “.
كما تضرر الفنانون الأفارقة بإلغاء سلسلة من الجولات الموسيقية إلى أوروبا بسبب إغلاق الحدود بسبب الوباء. وقد حرم هذا الكثير منهم من جزء كبير من دخلهم وكذلك من فرص الحصول على اعتراف دولي.
ولكن منذ انحسار الوباء يبدو أن الأمور تعود تدريجيًا إلى طبيعتها.
ارتفعت عائدات الموسيقى العالمية بنسبة 18.5 بالمائة (25.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرافيا، وهي منظمة غير ربحية تروج للموسيقى المسجلة في جميع أنحاء العالم. وفقًا للاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرافيا شهدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا نموًا في الإيرادات بنسبة 9.6 بالمائة في عام 2021 مدفوعًا إلى حد كبير من خلال البث، والإعلانات. بالإضافة إلى ذلك ذكرت تنبؤات برايس، ووترهاوس كوبرز أن إنفاق المستهلكين على الموسيقى المسجلة سيرتفع بشكل مذهل لحوالي 43 مليون دولار أمريكي، و19 مليون دولار أمريكي لكل من نيجيريا، وكينيا على التوالي في عام 2022.
مع تخفيف القيود سعى الموسيقيون الأفارقة إلى الحصول على فرص أداء دولية لزيادة دخلهم.
استقطبت حفلة لندن 02 أرينا الموسيقية التي أقامها ويزكيد (المسمى رسميًا أيوديجي بالوغون) في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول 2021 حوالي 20000 معجب، وحصدت 2.5 مليار (حوالي 12.5 مليون دولار أمريكي) من مبيعات التذاكر. وبالمثل في 29 أبريل/نيسان ترأس المغني النيجيري الحائز على جائزة جرامي بورنا بوي (داميني أوغولو) حفلة موسيقية أقيمت في ساحة ماديسون في نيويورك. بورنا بوي هو أول موسيقي في نيجيريا يبيع أكثر من 20000 مكان أداء. حصل على حوالي 3 مليارات (حوالي 8 ملايين دولار أمريكي) في أسعار التذاكر.
تسلط هذه العروض ذات التذاكر الكبيرة الضوء على الاحتمالات الكبرى الموجودة داخل المشهد الموسيقي الأفريقي. نظرًا لأن هذه الأنواع التي لم يتم تقديرها في السابق أصبحت مطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية حيث يعمل الفنانون الأفارقة، ومنصات البث على وبذل أنفسهم لتحقيق النجاح العالمي لرفع أرباحهم، وقواعد معجبيهم.
]]>تدعوا هؤلاء الفنانات لتحرير النساء الإفريقيات فقط باستخدام الموسيقى
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
صورة المغنية الكوت ديفوارية دوبيت غناهوري في ان دي-فوتو.ان متاحة تحت رخصة نَسب المُصنَّف – منع الاشتقاق – غير تجاري 2.0 اليابان (CC BY-ND-NC 2.0 JP)
عندما انضمت منصة آبل للموسيقي (apple music) للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام2019، لم يكن هناك مغنية إفريقية واحدة في قائمة التشغيل العالمية النسائية الخاصة بآبل. هذا الإغفال للمغنيات الإفريقيات سبب الدهشة واندلاع المشاحنات عن العنصرية والتحيزات في الجانب الموسيقي. قبل عام واحد فقط من هذه الحادثة، أطلق وحش وكبير التكنولوجيا في العالم (شركة آبل) قائمته الشاملة لأفضل موسيقى إفريقية لعام 2018. ضمت القائمة مغنيات إفريقيات كان لهن من الشهرة نصيب كبير، على سبيل المثال: النيجيرية تيني (تينيولا اباتا)، التي توصف بأنها النجمة النسائية الكبيرة الخارقة للموسيقى الإفريقية.
بينما ينضم فريق عمل جلوبال فويسز للعالم هذا العام لإحياء ذكرى اليوم العالمي للمرأة، مع شعاره #كسر التحيز لتحرير العالم من التحيزات، الأفكار النمطية والعنصرية، نحتفل بإنجاز المغنيات الإفريقيات الرائدات في الدفاع عن المرأة والتي تدعو موسيقاهن لتحرير النساء الإفريقيات الأخريات مع قائمة مليئة بالأغاني التي تدعو للدفاع عن المرأة وتندد بالتحيز!
سواء للتنديد بالإيذاء الجنسي، الختان، الاحتفال بالهوية الجنسية أو حتى الدعوة للمساواة الجنسية، بالنسبة لهؤلاء المغنيات الإفريقيات الداعيات لحقوق المرأة فإن الموسيقى هي السلاح الأساسي.
تأكد من رؤيتك لقائمتنا الموسيقية أدناه المليئة بنجاحات فنانات مثل فاتوماتا دياوارا، سيزاريا ايفورا، شيشاني فرانيكس، ثانديسوا مازاوي، وغيرهن!
]]>يستخدم الطلاب الأفريقيون في أوكرانيا وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الواقع.
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
مبنى سكني في كييف (شارع أولكسندر كوشيتس) بعد تعرضه للقصف في أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا. مصدر الصورة: ويكيميديا، مجلس مدينة كييف، في 26 فبراير / شباط 2022 نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0).
عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير / شباط، فر آلاف المواطنين من منازلهم بحثًا عن الأمان خارج حدود الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية. فقد أُلغيت الرحلات الجوية المدنية التي تربط بين أوكرانيا والعالم، واضطر الناس إلى التنقل برًا في القطارات والحافلات والسيارات. وهربت مع المدنيين أيضًا الجالية الأفريقية، التي تواجه تحدي غياب الدعم الرسمي من بلدانها، والتمييز العنصري الذي تتعرض له على الأرض في أوكرانيا وعند المعابر الحدودية.
لقد احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بشجاعة الأوكرانيين الذين يدافعون عن وطنهم وقدرتهم على الصمود، على غرار الجنود الأوكرانيين الذي صاحوا في وجه ضباط السفينة الحربية الروسية بأن “يذهبوا إلى الجحيم“، والمرأة الأوكرانية التي قدّمت للجنود الروس بذور دوار الشمس “لتنمو أزهار دوار الشمس عندما يموتون” أو الرئيس الأوكراني الذي رفض عرض الولايات المتحدة بإخلائه.
ومع ذلك، فهذه ليست الصورة الكاملة للوضع في أوكرانيا. فمنشورات الطلبة الأفريقيين على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس تجربة أكثر تعقيدًا مع التمييز.
16 ألف طالب أفريقي في أوكرانيا
تضم أكرانيا أكثر من 240 جامعة وأكثر من 76,500 طالب دولي وتُعتبَر وجهة محبّذة للطلبة من بلدان الجنوب مثل الهند والدول الأفريقية. وتوضح ميروسلافا هلادشينكو، الباحثة في جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا، أن الشهادة من جامعات أوكرانيا معترف بها عالميًا لمتابعة الدراسات، وأن شروط القبول في الجامعات أقل صرامة، وأن الرسوم وتكاليف المعيشة أقل مما هي عليه في البلدان الأوروبية الأخرى.
يدرس حاليًا 16 ألف طالب أفريقي في أوكرانيا. وأفادت صحيفة دويتشه فيله أن الطلبة المغاربة يشكلون المجموعة الكبرى من هؤلاء إذ يبلغ عددهم 8000 طالب، ويليهم النيجيريون ويبلغ عددهم 4000 طالب تقريبًا، ثم المصريون ويبلغ عددهم 3500 طالب. وفي حين حذرت مصر والمغرب طلابهم وطلبتا منهم مغادرة أوكرانيا قبل الغزو، اضطر الطلبة من الجنسيات الأفريقية الأخرى إلى تنظيم مغادرتهم بأنفسهم.
وأفاد موقع World University News – الدراسة في أوكرانيا، أن المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بالطلبة الدوليين في الحكومة الأوكرانية نصحهم في 24 فبراير / شباط بمتابعة الأخبار والبقاء على اتصال مع جامعاتهم وإعطاء الأولوية للسلامة.
وفي 26 فبراير / شباط، نقلت صحيفة ذا إيست أفريكان الكينية ردود فعل دول شرق أفريقيا. فقد شجعت أوغندا وتنزانيا على نحو مماثل الطلبة على “التقيّد بتوجيهات السلطات المحلية ومراقبة الوضع على القنوات الإخبارية”. ونُشر في 28 فبراير / شباط بيان (غير مؤرخ) من السفارة التنزانية في ستوكهولم وبرلين على وسائل التواصل الاجتماعي أُرفق بجهة اتصال على تطبيق واتساب ليتواصل معها الطلبة التنزانيون الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وأعلنت وزارة الخارجية النيجيرية في 24 فبراير / شباط أنها في صدد وضع خطط لإجلاء الطلبة النيجيريين، في اليوم عينه الذي أغلقت فيه أوكرانيا مجالها الجوي. وفي 26 فبراير / شباط، غردت سفارة نيجيريا في بولندا على موقع تويتر أن دبلوماسيًا سيكون في انتظار الطلبة النيجيريين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا.
وفي 26 فبراير / شباط، ذكرت تغريدة نشرتها صحيفة نيوزواتش المحلية، أن حكومة سيراليون صرّحت أن 97 طالبًا سيراليونيًا في أوكرانيا أصبحوا بأمان. وطلبت أيضًا حكومة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من الدول الأوروبية المجاورة مثل هنغاريا استقبال الطلبة إذا تمكنوا من عبور الحدود.
حشد المساعدة غير الرسمية
في هذه الأزمة، يحاول الجميع عبور الحدود إلى بر الأمان، وتعمل السلطات المحلية تحت الضغط، ويزداد الوضع تعقيدًا على الأرض. وفي غياب الإرشادات الرسمية المحددة من الحكومات والسفارات الأفريقية المتعلقة بكيفية إخلاء الرعايا، لجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنظيم وإعداد التقارير الذاتية.
بدأ الأفريقيون، داخل أوكرانيا وخارجها، بالتنسيق بين الأشخاص الذي يحتاجون إلى المساعدة والأشخاص القادرين على تقديمها، وذلك عبر تويتر، وواتساب وتيليجرام وضمن مجموعات محددة وفقًا لمدينة الإقامة في أوكرانيا أو مجموعات أخرى عبر الإنترنت تدعم الأشخاص النازحين من أوكرانيا، مثل هوست أسيستر وإن آند أوت أوف أوكرين على فيسبوك. ونظّمت على سبيل المثال الطالبة الزيمبابوية، كوكو، في دنيبرو في أوكرانيا، جهودًا هائلة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. فطالبت بالمساعدات للطلبة الأفريقيين المحتاجين، وأنشأت مجموعات على واتساب، وشاركت نموذجًا للكتابة إلى السفارة، ومعلومات مفيدة في وقت الأزمات.
نُصح الأفريقيون بالتنقل ضمن مجموعات في طريقهم إلى الحدود. وأفاد الكثيرون عن مشاكل في الحصول على الأموال النقدية وخيارات وسائل النقل المتاحة وارتفاع أسعار الرحلات. وقد يزيد غياب التواصل الجيد مع بلدانهم من صعوبات مسائل الهجرة عند عبور الحدود.
من الواضح أن الوضع على الأرض كان أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الطلبة الأفريقيين، الذين تعرّضوا للتمييز العنصري.
في هذه التغريدة، يُظهر مقطع فيديو مسؤولين أوكرانيين في محطة قطارات يمنعون أفريقيين من ركوب القطار إلى الحدود. وأفادت تغريدة أخرى من سلسلة التغريدات عينها أن “الأفريقيين الذين تقطعت بهم السبل في محطة القطار بعد منعهم من ركوب القطار إلى بر الأمان (بولندا) يقفون مع الأوكرانيين”.
ونتبع مثلًا من خلال ملف بيرنيس فرناندي الشخصي على انستجرام رحلة صديقتها التنزانية نينيو التي استغرقت 24 ساعة من خاركيف إلى لفيف حيث باتت ليلاً في كنيسة قبل تخطيط العبور إلى بولندا.
شارك الطلبة الزيمبابويون تجاربهم مع “الفصل والتمييز العنصرييْن” عند نقاط مراقبة الحدود في رومانيا. وعلى الحدود مع بولندا، قال طالب نيجيري إن “حرس الحدود يوقفون السود ويرسلونهم إلى مؤخرة صفوف الانتظار قائلين إن عليهم السماح “للأوكرانيين بالمرور أولاً”.
وغرّد نزي النيجيري الجنسية من الحدود مع بولندا:
Trekked for more than half a day to the border and still gotta be treated like shit here. Immediately the media guys with camera left, they start pushing us Africans to go back even when have formed a queue like we are pests to be get rid of.
— Nze (@nzekiev) February 27, 2022
سرنا لأكثر من نصف يوم إلى الحدود وما زلنا نتعرّض لهذه المعاملة السيئة هنا. غادر مصوّرو وسائل الإعلام فورًا، وبدأوا بدفعنا، نحن الأفريقيون، لإعادتنا إلى المؤخرة حتى عندما شكلنا صفًّا للانتظار، كما لو كنا آفة يجب التخلص منها.
“نحن طلبة، ولا نحمل أسلحة!”. هذا ما صرخته مرارًا وتكرارًا مجموعة من الطلبة الأفريقيين عند نقطة تفتيش حدودية مع بولندا، رافعين أيديهم في الهواء. فهم ليسوا مسلحين ببنادق وإنما بهواتف محمولة.
أكّدت التقارير الإعلامية ما وثقه الطلبة الأفريقيون عن محنتهم في أوكرانيا.
لقد تابعت صحيفتا ذا غلوب أند مايل وأيريش تايمز تقارير وسائل التواصل الاجتماعي وأجرت مقابلات مع أفريقيين يتعرضون للتمييز العنصري. وأكد رئيس الدبلوماسية العامة في جنوب أفريقيا، كلايتون مونييلا، المعاملة التمييزية التي يتعرّض لها الأفريقيون على الحدود البولندية والهنغارية.
لا شك أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو عمل يستحق الشجب، ولكن هذه الصفة تنطبق أيضًا على التمييز العنصري بحق الطلبة الأفريقيين وغيرهم. وتجسد تغريدة الروائي النيجيري إلناثان جون الساخرة بدقة الحقيقة المتضاربة لهذا الواقع المحزن: “أنا أحترم هذه العنصرية. إذا كان لديك الطاقة للفصل على أساس العرق في زمن الحرب، فأنا أحترم هذا المستوى من الالتزام. إنه مستوى أخلاقيات العمل الذي أطمح إليه. فليبارككم الله.”
للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، تصفح تغطيتنا الخاصة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
]]>التحيّز والنزعة القومية لتوزيع اللقاح يضعان أفريقيا على “القائمة الحمراء”
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
أُمُّ تتلقى اللقاح في جنوب أفريقيا. الصورة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/جنوب أفريقيا، اُلتقطت في 3 سبتمبر/أيلول 2021. تصريح (CC BY-NC 2.0)
أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي – جو فالا – الخميس الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في مقاطعة (جاوتينغ) على يد الباحث الزيمبابوي المُقيم في جنوب أفريقيا – سيخوليلي مويو. سُجلت أول إصابة بمتحور ”B.1.1.529“– الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم ”أوميكرون“– يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني في مقاطعة (بوتسوانا) بجنوب أفريقيا.
مع ظهور متحور ”أوميكرون“، كررت الدول الغربية نفس نبرة الاستعمار بوصف القارة السمراء بالقارة السَقيمة وسارعت إلى حظر السفر إلى تلك الأرض الموبوءة بفيروس كورونا. إلا أن اشتراطات دخول المسافرين من باقِ الدول الغربية لم تتغير – وإن كانت حالات الإصابة في تلك الدول تفوق الدول الأفريقية – ما أثار غضب الشعب الأفريقي وسُلطاته. فلقد وصف رئيس جنوب أفريقيا – سيريل رامافوزا – تلك الإجراءات بالعنصرية وأنها ”ظالمة، لا مُبرر لها“.
من جهتها أوضحت الأستاذة المساعدة للدراسات السياسية بجامعة كوينز الكندية – يولندا بوكا – في تغريدة على تويتر أن:
The flight bans on African countries have only reinforced the dominant Western narrative that “only disease and chaos comes from Africa”. This is despite the fact that “the continent has fared better despite vax apartheid and limited resources. And most importantly erasing Africa’s contribution towards fighting COVID-19
حظر الرحلات الجوية للدول الأفريقية يُعزز الرواية الغربية الشائعة “لا شيء يأتي من أفريقيا سوى الأوبئة والفوضى”، ويطمس حقيقة أن القارة السمراء كانت أفضل حالًا بالرغم من محدودية الموارد والتمييز العنصري في تلقي اللقاح – أو ما يُطلق عليه “عنصرية اللقاح”– ونسوا أهم شيء وهو دور أفريقيا في محاربة كورونا.
وفقًا للمؤرخة (جيسيكا بيرسون باتيل) فإن نظرة العالم الغربي للخدمات الصحية في أفريقيا لا تزال كما كانت في القرن التاسع عشر، ”مَطمَع الغزو الاستعماري وما يليه من هيمنة“. كما أكدت الصحفية (سميرة صولان) في تغريدة بأن:
Colonialism was built on and reinforced through the idea that the west is superior to those in countries they colonised. That hasn’t changed. It just looks & plays out a little different.
بُني الاستعمار على نظرية التفوق الغربي على الدول التي احتلها … لا شيء تغير …. تُدبر بطريقة أخرى
لم تقتصر الانتقادات على القيود المفروضة على السفر، بل امتدت لتشمل الصياغة المُستخدمة في وصف اكتشاف متحور ”أوميكرون“ والأخبار المتداولة عن انتشاره. فلقد أشار الكاتب الجنوب أفريقي – غرايم كودرينغتون – في تغريدة على تويتر إلى دور الإعلام وسوء فِهم الإعلاميين المُتقاعسين عن أداء مهمتهم:
It is not a surprise that our medical system is one of the first to identify new Covid variants. (…) What is a surprise is how lazy journalists write headlines
لا أتعجب أن النظام الطبي الجنوب أفريقي من أوائل الأنظمة التي حددت متحور كورونا الجديد، بل ما يُثير دهشتي هو تهاون الإعلاميين في صياغة العناوين
تتجلى نبرة الاستعمار في تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية المزدوجة المعايير، فمن ناحية أشاد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية – أنتوني بلينكن – بجنوب أفريقيا لشفافيّتها في مشاركة المعلومات المتعلقة بمتحور ”أوميكرون“ وأنهم ”مثالًا يُحتذى به“، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول الغربية التي حظرت الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا مُتباهية بأن القرار يدعمه ”العلم“، وذلك في تغريده نشرها الرئيس الأمريكي – جو بايدن – في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني.
قررت المملكة المتحدة – بعد اكتشاف إصابتين بمتحور”أوميكرون“– إدراج ست دول أفريقية إلى ما يُسمى ”القائمة الحمراء“ للدول التي يُحظر السفر إليها ويُمنع القادمين منها من دخول المملكة المتحدة. لم يمر يومان حتى أُدرجت أربع دول أخرى من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وبذلك تُحظر الرحلات الجوية القادمة من عشر دول – جنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وناميبيا وزيمبابوي وملاوي وموزمبيق وزامبيا وأنغولا – من دخول المملكة المتحدة.
countries banned because of the omicron variant
vs.
countries with confirmed omicron cases pic.twitter.com/7HAxx03KfE— Trevor Branch (@TrevorABranch) November 28, 2021
مقارنة بين الدول التي يُحظر السفر إليها ويُمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول من جهة، والدول التي ظهرت بها حالات إصابة مؤكدة بمتحور ”أوميكرون“.
لم ينتظر الاتحاد الأوروبي كثيرًا لاتخاذ قراره بالسير على خطى المملكة المتحدة، فلقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين:
The European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from Southern African and other affected countries. All air travel to and from these countries should be suspended until we have a clear understanding of how serious the mutations of this new variant are
تقترح المفوضية الأوربية على الدول الأعضاء، بدءًا من اليوم، تفعيل بند الطوارئ وتعليق الرحلات من دول جنوب أفريقيا وباقي الدول المتضررة حتى تكون لدينها رؤية واضحة عن مدى خطورة متحور ”أوميكرون“.
انضمت – منذ ذلك الحين – أستراليا وتايلاند إلى كندا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية في تعليق الرحلات من دول جنوب أفريقيا وإليها، وتبعتهم كلًا من اليابان والكيان الصهيوني، والمغرب، وعمان وجامايكا.
في تلك الأثناء، بلغت أعداد الإصابة في أوروبا ذروتها منذ انتشار الوباء وذلك لعدة عوامل منها رفض اللقاح وظهور متحور “دلتا” وتخفيف القيود. حتى مع اكتشاف متحور ”أوميكرون“ في عِدة دول أوروبية وفي كندا والكيان الصهيوني وأستراليا، إلا أن قيود السفر للآن لم تُطبق إلا على القارة السمراء.
معاداة الأفارقة: ألم يحدث هذا من قبل!!!
لم تتغير نظرة الغرب تجاه أفريقيا باعتبارها منشأ الأوبئة، ويتجلى ذلك في ذروة وباء إيبولا عام 2014 مُتمثلًا في التغطية الإخبارية لمجلة (نيوزويك الأسبوعية) بصورة شامبنزي تحت عنوان ”بوابة إيبولا السرية: لحوم الأدغال المُهربة تُشعل الوباء في أمريكا.“
تلك ليست مُجرد هفوة، بل تمثيلًا دقيقًا لما وصفته الصحفيتين – لولا سي وكيم ديون – في صحيفة (واشنطن بوست) بأنه: ”تقليد بشع طال أمده من معاملة الأفارقة باعتبارهم كائنات بَرْبَريّة، ونظرة للقارة السمراء بأنها منطقة موبوءة مُوحلة يجب تجنبها.“
حتى الآن – ونحن في القرن الحادي والعشرين – إلا أن الحال يبقى كما هو عليه.
أليس من العجيب أن تُوضع الدول الأفريقية على ”القائمة الحمراء“ وهم من قادوا الجهود المبذولة عالميًا في تحديد هذا المتحور، لا سيما مع اتخاذ عِدة دول أفريقية تدابير أكثر صرامة وفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. فلقد كانت تلك الإجراءات قيد التنفيذ في معظم أنحاء أفريقيا، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في سياسة أيديولوجية حزبية لحرية ارتداء الكمامة. حيث أكد تقرير مشترك صادر عن لجنتيّ العلوم والصحة التابعتين لمجلس العموم البريطاني أن أداء المملكة المتحدة كان ”الأسوأ“ مقارنة بباقي الدول في بداية فترة ظهور الوباء لوقوعها في مصيدة ”التفكير الجماعي“ – اللاعقلانية التي تنتج عن اتخاذ القرار بصورة جماعية – بين العلماء والمسؤولين الحكوميين ما أدى إلى أكثر من 150 ألف حالة وفاة.
بينما تُلقي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية باللوم على أفريقيا على انتشار فيروس كورونا، فإن سياستهما تُضعف الجهود العالمية التصدي للوباء. حيث تعتمد سياسة النزعة القومية الغربية للقاح على الشركات الخاصة الحاصلة على براءة اختراع لتصنيع لقاح كورونا مع اتّباع نظام السوق الحرة في التوزيع لتحديد من يحصل على اللقاح. ببسيط العبارة، الدول الغنية هي من ستحصل على اللقاح.
للمزيد: لقاح كورونا في أفريقيا: ما بين سياسة القوة الناعمة الصينية والنزعة القومية الغربية في توزيع اللقاح. الجزء الأول والثاني
ها قد نجحت أمريكا والاتحاد الأوروبي في حجز الملايين من جرعات اللقاح مُسبقًا وتطعيم معظم مواطنيها قُبيل الدول الأخرى تاركة الفُتات للدول الأقل تقدمًا.. العاقبة وخيمة، وهو ما أثبته متحور ”أوميكرون“. يتحتَّم على الدول التي سارعت لتطعيم مواطنيها أن تسعى جاهدة لاحتواء الفيروس حتى تنتهي باقي الدول من تطعيم كافة مواطنيها.
بالرغم من النزعة القومية الغربية لتوزيع اللقاح، إلا أنه يبدو أن أفريقيا أحسن حالًا في احتواء انتشار فيروس كورونا. حيث أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني أن أفريقيا سجلت 221,635 حالة وفاة مقارنة بـ 1,104,494 حالة وفاة في آسيا، وبلغت حالات الوفيات في أمريكا 2,341,205 وفي أوروبا 1,491,599. كما توصلت دراسة أجرتها منظمة الشراكة للاستجابة القائمة على الأدلة لفيروس كوفيد-19 (PERC) إلى أن ”نسبة الوفاة بين الحالات المصابة بفيروس فكورونا في أفريقيا أقل مما هي عليه عالميًا“ مُوضحة سبب انخفاض معدل الوفيات في القارة السمراء.
”أن تُرجع سبب انخفاض حالات كورونا المُبلغ عنها في أفريقيا إلى تدني مستوى الرعاية الصحية، والإمكانيات المحدودة لإجراء فحص كورونا، وتقصير في التبليغ لهو تفسير يفتقر للدقة.“ هذا ما أكدت عليه دراسة أجراها باحثو الصحة العامة، ماثياس وإيتاي. فهناك عِدة عوامل ساهمت في الحد من انتشار وباء كورونا في القارة السمراء منها المناخ الملائم، وصِغر أعمار المواطنين، وسُرعة تطبق الإجراءات.
كما أعطى الباحث النيجيري المُتخصص في تطوير العقاقير المُقيم في لشبونة بالبرتغال – أولواتومي أديوي – تفسيرًا آخر لسبب انخفاض معدل وفيات كورونا في القارة السمراء. حيث ذكر للأصوات العالمية في رسالة على تويتر أن اختبارات فحص الدم المعروفة ”اختبار الأمصال“ التي أجريت في جنوب شرق نيجيريا وجنوب غرب نيجيريا وشمال غرب نيجيريا ”تُشير إلى أن 25-50% من المواطنين مُصابين بفيروس كورونا. حين ترسم ذلك على مُخطط بياني يُوضح السِن وأزمة الاعتلال المشترك المتعلقة بفيروس كورونا من حيث معدل الدخول إلى المستشفى ومعدل الوفيات ستجد أن الأرقام منطقية وأن دولة نيجيريا لم تتأثر كثيرًا بالفيروس.“
يُظهر الرسم البياني التالي معدل التطعيمات حسب القارة، ويظهر جليًا تأخر أفريقيا عن ركب التطعيمات (2.98%)، بينما تتصدر آسيا (67.9%) ثم أوروبا (11.9%) تليها أمريكا الشمالية (9.4%).
معدل التطعيمات حسب القارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. الصورة بتصريح من: بيانات عالمنا (OWID)
”تلك نتيجة احتكار الدول الغنية لجرعات اللقاح. بكلّ صراحة ذلك غير مقبول، فقرارات السفر لا تستند إلى العلم، بل هي قرارات سياسية بحتة.“ هذا ما صرّحت به عضوة تحالف توصيل اللقاحات بالاتحاد الأفريقي، أيواد ألاكيجا، مُلقية اللوم على الغرب بتكديس الجرعات ورفض التنازل عن براءات اختراع لقاح كورونا.
بداية من مارس/آذار 2021 خصصت كوفاكس (COVAX) – وهي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا في الدول الفقيرة النامية – ما يزيد عن 500 ألف جرعة للملكة المتحدة، والتي كانت قد حققت بحلول ذلك الشهر أعلى معدلات التطعيم. على النقيض، خصصت المبادرة 20 ألف جرعة لدولة بوتسوانا، والتي لم تبدأ في ذلك الوقت حملة التطعيم بعد.
تُعاني الدول الأفريقية صعوبة في توزيع جرعات اللقاح بسبب مشاكل التخزين والسياسة البيرقراطية وتردُّد المواطنين لتلقي اللقاح وانتشار المعلومات المغلوطة حول اللقاح، إلا أن مشكلة التردُّد لا تقتصر على القارة السمراء حيث أثبتت دراسة أن نسبة تردُّد المواطنين بشأن تلقي اللقاح أعلى في الدول الغنية مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودعمتها دراسة أخرى أجراها أستاذ علم الأمراض – مالك سلّام – أظهرت انخفاض معدل قبول اللقاح في كل من إيطاليا وروسيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
رأي العلماء بشأن متحور ”أوميكرون“
ادّعى الرئيس الأمريكي أن قراره بحظر الرحلات الجوية إلى أفريقيا يستند إلى ”العلم“، إلا أنه يُخالف أقوال عِدة علماء مرموقين. حيث صرّحت منظمة الصحة العالمية (WHO):
Transmissibility: It is not yet clear whether Omicron is more transmissible (e.g., more easily spread from person to person) compared to other variants, including Delta.
Severity of disease: It is not yet clear whether infection with Omicron causes more severe disease compared to infections with other variants, including Delta.
مستوى السراية: ليس من الواضح بعد ما إذا كان متحور ”أوميكرون“ أكثر سراية (أي ينتقل بسهولة من شخص لآخر) مقارنةً بغيره من المتحورات، بما فيها متحور دلتا.
شدة المرض: ليس من الواضح بعد ما إذا كانت العدوى بمتحور ”أوميكرون“ تُسبب مرضًا أشدّ وخامة مقارنةً بغيره من المتحورات، بما فيها متحور دلتا.
كما أخبر أستاذ الأمراض المعدية بجامعة جونز هوبكنز – أميش أدالجا – وكالة أنباء (أسوشيتد برس Associated Press) أن قرار السياسيين الغربيين ”الارتجالي“ بحظر السفر باء بالفشل لأن الدول لديها بالفعل نظام سريع لإجراء فحص كورونا وتلقي اللقاح.
من جهتها أكدت عالمة الرياضيات وأخصّائيّة الأوبئة بجامعة (سايمون فريزر) – كارولين كوليچن – ”أن متحور أوميكرون ظهر بالفعل خارج المنطقة المستهدفة، أفريقيا“. ففي 29 نوفمبر جاءت نتيجة الفحص إيجابية لمتحور أوميكرون لستة مواطنين اسكتلنديين لم يسبق لهم السفر، كما صرّح المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة بهولندا (RIVM) أن المتحور كان موجودًا بالفعل بحلول التاسع عشر من نوفمبر.
A guy who tweeted the following when Trump banned travels from Europe/China now bans travel from African countries. The irony is the so-called ‘liberal media’ provides ‘scientific context’ for Biden's decision while presenting Trump's decision as a racist. Journalism is broken pic.twitter.com/FF1SAPQ14X
— Endalk (@endalk2006) November 27, 2021
في الواقع، أظهر العلماء من جامعة (جون هوبكنز) أن حالة الإصابة بسلاسة ”B.1.1.529“ التي سُجلت يوم 11 نوفمبر في مقاطعة (بوتسوانا) بجنوب أفريقيا قد لا تكون ”الأصل“، أي ليست أول إصابة، وعليه أكدت الدكتورة (جينيفر نوزو) كبيرة الباحثين بمركز جون هوبكنز للأمن الصحي (CHS)، أن ”قرار معاقبة الدول التي تُبلغ عن وجود متحور جديد ليس بالقرار المناسب وقد يترتب عليه آثارًا سلبية في مراقبة المتحورات الأخرى التي قد تظهر“.
كما صرّح (المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها) بأن ”حظر المسافرين من الدول التي ظهرت بها حالات إصابة مؤكدة بمتحور ”أوميكرون“ لم يُسفر عن النتائج المنشودة“. وعليه فإن ”الاعتقاد بأن فرض قيود السفر ”سيمنع العدوى“ لا يدل إلا على ”سذاجة“ المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية“ وفقًا لتصريح عالم اللقاحات (شابير ماضي) في أخبار القناة الرابعة البريطانية (Channel 4 News).
“the more we allow the COVID-19 virus to circulate, mutate and become potentially more dangerous, the less safe our world becomes, irrespective of the location, rate of vaccination, and affluence of the country.” Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO chair.
]]>”كلما أفسحنا المجال لفيروس كورونا بالتفشي والتحور لتزداد خطورته، أصبح العالم أقل أمانًا دون تفرقة بين بلد وآخر، أو دولة غنية وأخرى فقيرة، أو دولة ذات معدل تطعيمات مرتفع وأخرى ذات معدل تطعيمات منخفض.“ تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
تملك بعض القوانين تأثير سلبي على الحرية الرقمية
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
مجموعة من الشبان يلتقطون صورة. الصورة من قبل يوسف كاليانغو، تحت رخصة المشاع الإبداعي Kalyango Jnr. (CC BY-SA 2.0)
استعرضت دراسة حديثة أجراها تحالف البيان الأفريقي لحقوق الإنترنت والحريات (AfDec)، التشريعات القائمة وتأثيرها على الحق في حرية التعبير في سبعة بلدان في جنوب إفريقيا – ملاوي، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
ساهم في التقرير المؤلف من 102 صفحة، سبعة مساهمين، من بينهم ديريسيو تساندزانا، محرر المجموعة الناطقة بالبرتغالية التابعة للأصوات العالمية.
فيما يلي ملخص لنتائج كل دولة:
ملاوي
تضمن المادة 35 من دستور ملاوي لعام 1994 (مع التعديلات) حرية التعبير، “تنص على الحق في حرية الرأي في القسم 34، وحرية الصحافة في القسم 36، وحرية الوصول إلى المعلومات في القسم 37، وحرية المجلس في القسم 38 “. تم أخذ التقرير بعين الاعتبار.
مع ذلك، حددت مراجعة البيان الافريقي AfDec ثلاثة قوانين أعاقت حرية التعبير عن مسارها: قانون الأمن السيبراني والمعاملات الإلكترونية رقم 33 لعام 2016، وقانون حماية العَلم والشعارات والأسماء رقم 10 لعام 1967 (بصيغته المعدلة بموجب القانون 11 لعام 2012) ، والمادة 60 من قانون العقوبات.
على وجه التحديد، يحتوي قانون الأمن السيبراني على فقرات صريحة تقضي على حرية التعبير على الإنترنت وتحد من حرية الصحافة.
موزمبيق
نساء في برايا دو بيلين، موزمبيق. الصورة من قبل Julien Lagarde، أغسطس/آب 2006، تحت رخصة المشاع الإبداعي
تتضمن المادة 48 من دستور موزمبيق لعام 2004 حرية التعبير والحق في الوصول للمعلومات لجميع المواطنين.
اقرأ المزيد: هل تحاول موزمبيق طرد صحفي أجنبي؟
كشفت الدراسة أن الدستور لا يحتوي على “قيود محددة” على هذه الحقوق، ولكن ” حقوق الوصول للمعلومات والتعبير عن الرأي، منظمة ضمن قوانين محددة”.
ناميبيا
تتمتع ناميبيا بمناخ أكثر ودية لحرية التعبير من بين الدول الست الأخرى التي تم ذكرها في هذه الدراسة. كما أن لديها أكثر بيئة إعلامية حرة في إفريقيا وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وهو تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود.
أكدت الدراسة أن “قمع حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير” في ناميبيا “ليس حدث اعتيادي أو عادي”. كما أن هناك خطوط حمراء؛ تحذر الدراسة من أن بعض القوانين في ناميبيا “تسمح بمثل هذا القمع عندما يتولى أصحاب النوايا الاستبدادية السلطة، إما بشكل ديمقراطي أو غير ديمقراطي”.
جنوب أفريقيا
تدريب الشباب على التكنولوجيا في جنوب إفريقيا. الصورة من قبل Beyond Access تحت رخصة المشاع الإبداعي
الحق في حرية التعبير متجذر بقوة في المادة 16(1) من دستور عام 1996 لجمهورية جنوب أفريقيا الذي يحمي الحريات التالية: الصحافة، وتبادل المعلومات وتلقيها، والإبداع الفني، والبحث الأكاديمي والعلمي.
لكن هذه الحقوق ليست مؤكدة. الأول هو القسم 16(2) من الدستور الذي يجرّم الخطاب الذي يحرض على الغزو الفكري والعنف والكراهية العرقية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية. القسم الثاني هو القسم 36 الذي يقيّد الحق في حرية التعبير طالما أن التقييد “معقول ومشروع في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية”، كما هو مذكور في القسم.
تنزانيا
رجل ينظر إلى هاتفه المحمول في تنزانيا، 9 ديسمبر/كانون الأول، 2018. الصورة من قبل Riaz Jahanpour لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنزانيا USAID/ اتصالات التنمية الرقمية من فليكر. تحت رخصة المشاع الإبداعي
شهدت تنزانيا منذ 2015 اتجاه شديد نحو الاستبداد مع انتشار مناخ الخوف والرقابة الإعلامية، وتفكيك المعارضة مع زيادة قمع الصحفيين والنشطاء.
اقرأ المزيد: من المرجح أن يفتح استطلاع الرأي في تنزانيا حقبة جديدة من الاستبداد. هنا السبب
ينص التقرير، على الرغم من أن الحق في حرية التعبير محمي بموجب المادة 18 من الدستور التنزاني، فإن بعض القوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، وقانون خدمات وسائل الإعلام لعام 2016، ولوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (عبر الإنترنت) لعام 2018 “تحتوي على الأحكام الأكثر قابلية لاستخدامها لقمع الأصوات المعارضة.
يمنح قانون الجرائم الإلكترونية الحكومة سلطة مفرطة لحظر ورقابة وسائل الإعلام المطبوعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل تعسفي. يُعاقب على الإدانة بموجب هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن 5 ملايين شلن تنزاني (حوالي 2000 دولار أمريكي) أو كليهما.
اقرأ المزيد: عمليات الاختطاف والاعتقالات المتهورة تشير إلى “انحدار دراماتيكي” في حقوق الإنسان في تنزانيا
يفرض قانون خدمات وسائل الإعلام الاعتماد الإجباري للصحفيين، والذي يستطيع سحبه متى شاء. جاء في دراسة البيان الافريقي AfDec أن هذا التشريع “منح الوزير سلطة مطلقة لحظر استيراد المطبوعات وفرض عقوبات على المحتوى الإعلامي”.
بالمثل، فإن لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (عبر الإنترنت) ألزمت المدونات والمنتديات بدفع رسوم تسجيل تزيد عن 900 دولار أمريكي. يعاقب على عدم الامتثال بغرامة “لا تقل عن 5 ملايين شلن تنزاني” (حوالي 2500 دولار أمريكي) أو السجن “لمدة لا تقل عن 12 شهرًا أو كليهما”.
اقرأ المزيد: تصبح المواقع الإلكترونية المستقلة الرائدة كئيبة مع اقتراب الموعد النهائي “لضريبة المدوّن” في تنزانيا
زامبيا
الحق في حرية التعبير مكفول في المادة 20 من دستور زامبيا. لكن أشارت الدراسة إلى تجريم القوانين المقيدة مثل تقنيات اتصالات المعلومات وقانون المعاملات والاتصالات الإلكترونية لعام 2009 ” لبعض الأنشطة عبر الإنترنت التي تعيق الحق في حرية التعبير”. أدى الدمج بين هذه القوانين ومراقبة الدولة إلى تقييد حرية التعبير في البلاد.
زمبابوي
ضابط شرطة يرتدي كمامة واقية يتحدث مع سائق سيارة عند نقطة تفتيش في بولاوايو، زيمبابوي، 20 أبريل/نيسان، 2020. الصورة من قبل KB Mpofu/ILO تحت رخصة المشاع الإبداعي
وفقاً للدراسة، على الرغم من الأحكام الدستورية الواضحة – المادة 61 وبيان الحقوق في دستور زيمبابوي لعام 2013 – التي تحمي حرية التعبير، “لا تزال زمبابوي تسجل نتائج سيئة في مختلف المصفوفات الإقليمية والعالمية لحرية التعبير”
ذكرت الدراسة أن تنفيذ بروتوكولات جائحة كوفيد-19 قدّمت ذريعة لتضييق الخناق على حرية التعبير عبر الإنترنت كما يتضح من قانون الصحة العامة لعام 2020، الذي “يجّرم البلاغ الكاذب”.
تؤكد دراسة البيان الافريقي AfDec أيضًا أن “حكومة زيمبابوي مشتبه بها في رعاية عمليات التعذيب والاختطاف وأحيانًا اختفاء نقادها”. على سبيل المثال، تم اختطاف إيتاي دزامارا، الناقد المعروف للحكومة، في 9 مارس/آذار 2015، وهو مفقود منذ ذلك الحين.
التأثير السلبي على حركة حرية التعبير
أظهر التقرير حالة قاتمة من حرية التعبير في بعض الدول التي تم استعراضها. تُطبق بعض الدول قوانين تفرض رسوم ترخيص واعتماد على الصحفيين والمدونين، مما يزيد من تكلفة التعبير والتواصل بهدف تثبيطه.
التأثير الناتج هو خنق المعارضة والتأثير السلبي على التدفق الحر للأفكار والخطاب الهادف ، كما يقول البيان الافريقي AfDec
]]>تتعقب تقنية التطفل الهواتف وتعترض المكالمات والنصوص
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
خريطة من سيتيزن لاب Citizen lab تظهر الدول التي تستخدم برامج التجسس
تستخدم حكومات سبع دول أفريقية -بوتسوانا، غينيا الاستوائية، كينيا، المغرب، نيحيريا، زامبيا و زيمبابوي- برامج التجسس، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن ستزن لاب Citizen Lab، وهي وحدة دراسات متعددة الاختصاصات في جامعة تورنتو، كندا.
حددت الدراسة مالا يقل عن 25 دولة حول العالم نشرت برمجيات مراقبة من إنتاج شركة دوائر circles، وهي شركة تابعة لمجموعة NSO الإسرائيلية. تقول الدراسة أن شركة دوائر تدعي أنها تتعامل فقط مع الدول القومية.
اكتشف التقرير، الذي كتبه بيل ماركزاك وأربعة آخرون، “شركة (دوائر) تستخدم توقيعًا مخصصًا لكل مستخدم مما يتيح إمكانية نشر الدوائر”. تشيك بوينت check point هي شركة أميركية إسرائيلية رائدة في مجال الأمن الرقمي.
وفقاً للدراسة، تعمل تقنية (دوائر) من خلال استغلال عيب إشارة شائع في نظام الهواتف المحمولة العالمي لتمكين التطفل على المكالمات و الرسائل النصية وكذلك تتبع الهواتف.
يطلق على تقنية التطفل المستخدمة من قبل “دوائر” اسم (SS7) وهي اختصار لكلمة Signaling System 7 وهي “مجموعة بروتوكولات تم تطويرها في عام 1975 لتبادل المعلومات وتوجيه المكالمات الهاتفية بين مختلف شركات الاتصال السلكية واللاسلكية” كما يقول التقرير. يتم استخدام SS7 حالياً في شبكات الجوال 2G و3G أثناء دفع الفواتير عبر الحدود للاتصالات الجوالة.
يوضح توما بروستر، محلل الأمن الرقمي في فوربس والذي قدم تقريراً عن دراسة Citizen Lab، أنه عندما يسافر المرء إلى بلد آخر، تستخدم شبكة SS7 لنقل هاتفك إلى مزود اتصالات شريك وتعديل الفواتير وفقًا لذلك. “ومع ذلك، يحدث تطور في هذه العملية العادية إذا كان بائع المراقبة “قادرًا على الوصول إلى شبكة SS7، “إما عن طريق القرصنة أو الحصول عليها” ثم يرسل SS7″ أوامر إلى الشبكة المحلية” للمشترك تشير بشكل خاطئ إلى أن المشترك يتجول. وهذا بدوره سيكشف عن موقعهم، خلال فقط إحداثيات برج الخلية الأقرب فقط للهاتف، “كما يقول بروستر.
عملاء (دوائر) في إفريقيا والذين حددهم التقرير هم: إدارة الأمن والمخابرات في بوتسوانا (DISS)، وزارة الداخلية المغربية، وكالة المخابرات الدفاعية النيجيرية (DIA) ووكالة غير معروفة في زامبيا.
]]>أفريقيا ليست مختبر تجارب
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
تعاين الرقيب ماريتس كابريزا، ممرضة في لواء الشؤون المدنية 354، فريق العمل الخاص، فرقة العمل المشتركة المشتركة – القرن الأفريقي، مريض في 29 مارس/ آذار 2008، خلال مشروع عمل مدني طبي في جوبيتو، جيبوتي. الصورة بواسطة تكنولوجيا القوات الجوية الأمريكية. الرقيب. جيريمي ت. المجال العام.
لمزيد من التغطية الحصرية تأثيرات فيروس كورونا على العالم تابعونا على صفحة جلوبال فويسز باللغة العربية.
أدى الانفعال المجنون للعلماء والباحثين لتجربة علاجات محتملة لفيروس كوفيد-19 في تجارب علمية، إلى إحياء جدال محتدم حول استغلال البشر في إفريقيا في تجارب لأدوية خطرة.
في 1 إبريل/ نيسان، اقترح باحثان فرنسيان، د. جان بول ميرا وكاميل لوكت، في بث تلفزيوني مباشر أنه يجب إجراء تجارب اللقاح المحتمل في أفريقيا أوّلًا، وفقًا لقناة الجزيرة. وقارنت الدكتورة ميرا، رئيسة وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشين في باريس، الوضع الرّاهن ”ببعض دراسات فيروس الإيدز، حيث نجرب علاجات بين البغايا، لأننا نعلم أنهم معرّضون بشدّة ولا يحمون أنفسهم“.
أدلى الباحثان بهذه التعليقات في سياق مناقشة التجارب المُجراة في أوروبا وأستراليا لمعرفة ما إذا كان لقاح السل (BCG) يمكن أن يكون فعّالًا ضدّ فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتمّ إجراء التّجارب في أستراليا على ما لا يقلّ عن 4000 من العاملين في مجال الرّعاية الصّحية.
يكشف تصرف هؤلاء الباحثين تاريخًا طويلًا ومظلما للتّجارب والاستغلال الطّبي في إفريقيا، حيث تواطأ قادة هذه الدول الإفرقية مع شركات الأدوية – غالبًا ما يكون مقرها في أوروبا أو الولايات المتّحدة – لإجراء تجارب على الفئة المستضعفة من الأشخاص في المجتمع.
أثارت ملاحظات الباحثين على الفور استنكارًا وسخطًا، و رُوِّج لها بالهاشتاغ: ”الأفارقة ليسوا فئران تجارب“.
كما قال نجم كرة القدم الإيفواري ديدييه دروغبا في تغريدة له:
It is totally inconceivable we keep on cautioning this.
Africa isn’t a testing lab.
I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv
— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020
من غير المعقول أن نستمر في التّحذير من هذا. أفريقيا ليست مختبر تجارب. أود أن أدين بشدة تلك العبارات المهينة والكاذبة، والأهم من كل ذلك أنها عنصرية صافية. ساعدونا على إنقاذ أفريقيا من كوفيد-19 الحالي والمستمر
في 3 أبريل/ نيسان، اعتذرت الدكتورة ميرا عن تعليقاتها، بعد ضغط من مجموعة مكافحة العنصرية أس أو أس راسيزم (SOS Racisme) في فرنسا. مع ذلك، رفض رئيس الدكتور لوكت في العمل موجة الغضب على تويتر، ووصفها بأنها ”أخبار مزيفة“، قائلًا إن التصريحات كانت خارجة عن سياق الموضوع.
في نفس الأسبوع، أعلن عالم الفيروسات الكونغولي جان جاك موييمبي، الذي عمل في الصفوف الأولى لمواجهة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أنه ”مستعد للمشاركة في اختبار لأي لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد“. حسب اخبار 24.
وقال، رئيس فريق العمل الخاص بالأوبئة ومعهد الصحة الوطني موييمبي في مؤتمر صحفي:
We've been chosen to conduct these tests … The vaccine will be produced in the United States, or
Canada, or in China. We're candidates for doing the testing here.
لقد تم اختيارنا لإجراء هذه الاختبارات … سيتم إنتاج اللقاح في الولايات المتحدة أو كندا أو الصين. نحن مرشحون لإجراء الاختبار هنا.
ومرة أخرى، أثارت هذه التصريحات موجة غضب لدى المواطنين الكونغوليين ومستخدمي الإنترنت حول العالم الذين أدانوا انفتاح الدكتور موييمبي على استضافة التجارب السريرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لا يزال معدل الإصابة بفيروس كوفيد-19 منخفض نسبيًا.
في غضون ساعات، أوضح الدكتور موييمبي تصريحاته في رسالة فيديو، مؤكدًا أن اللقاح لن تتم تجربته في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلا بعد أن تم ذلك في دول مثل الولايات المتحدة والصين:
Yesterday Dr Jean-Jacques Muyembe announced that DRC was among Countries where Covid-19 vaccine wld be trialled.
He has now clarified saying ‘vaccine wld only be tried in the DRC after trials in Countries like US & China’ & that he wldnt allow Congolese ppl to be ‘Guinea pigs’ pic.twitter.com/EZ3TLoxs2A— Samira Sawlani (@samirasawlani) April 3, 2020
أعلن أمس الدكتور جان جاك موييم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت من بين البلدان التي من الممكن أن تتم فيها تجربة لقاح كوفيد-19. وقد أوضح ذلك الآن قائلًا “لن يتم تجريب اللقاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلا بعد أن يتم تجريبه في دول مثل الولايات المتحدة والصين” وأنه لن يسمح أن يكون الشعب الكونغولي ”خنازير غينيا“
تاريخ مظلم للتجارب الطبية في أفريقيا
دقَّت التجارب الطبية في إفريقيا – التي تُجرى غالبًا تحت قناع ”الخير العظيم“ وإيجاد علاجات للأمراض القاتلة مثل التهاب السحايا وفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز – ناقوس إنذار أخلاقي ومعنوي لسنوات – خاصةً بشأن الإجراءات الطبية القسرية، والتي تتمُّ دون موافقة مسبقة.
يتم تمويل هذه التجارب في أغلب الأحيان من قبل منظمات صحية رائدة مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة والمعهد الوطني للصحة.
في التسعينات و في زيمبابوي، تم إجراء اختبار على أكثر من 17 ألف إمرأة مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة دون موافقة مسبقة في تجارب الدواء المضاد للفيروسات الرجوعية AZT والممول من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة.
في التسعينات كذلك وهذه المرة في كانو، نيجيريا، قامت شركة الأدوية الكبيرة فايزر (Pfizer) باختبارعقار تجريبي يسمى تروفان على 200 طفل خلال فترة انتشار وباء التهاب السّحايا الجرثومي. رفعت عدة عائلات دعوى قضائية ضدّ هذه الشركة بسبب انتهاك حق الموافقة المسبقة وفازت بها .
التجارب الطبية ليست فقط أساسًا في تاريخ العنصرية والاستعمار – بل إنها تشكل سابقة خطيرة من خلال تقويض الثقة بين المواطنين والسلطات الصحية.
كتب باتريك مالوي في بحث أكاديمي بعنوان ”مواد البحث والاستحضار: تصور الاقتصاد السياسي للطب الحيوي في تنجانيقا الاستعمارية“: “لقد قام كل من الاستعمار الأوروبي والطب الحيوي بتوسيع نطاق انتشار الآخر وتعزيزه”.
وكتب مالوي: ”من الملاريا إلى حالات أخرى” مشابهة للطاعون“، غالبًا ما تُخضع السلطات الاستعمارية رعايا أفارقة للممارسة القسرية لجمع العينات“ وتم استغلال الدم الإفريقي في البحوث الطبية خلال الحقبة الاستعمارية. واصل قائلًا:
In Tanganyika as well as other African colonies, this meant that colonial subjects could be called upon to surrender tissue samples, literally portions of themselves, to the medical authorities.
في تنجانيقا وغيرها من المستعمرات الأفريقية، كان معنى هذا أنه يمكن استدعاء الأشخاص المستعمرين، إلى السلطات الطبية لتسليم عينات من الأنسجة، يعني هذا أجزاء منهم.
تداخلت هذه الممارسات مع الشائعات المروّعة في شرق إفريقيا حول وجود ”عصابات“ يستخدمهم الأوروبيون في اختطاف الأفارقة ليتم سحب دمهم وصنع دواء يشبه العلكة يعرف باسم مومياني. يستحضر المصطلح السواحلي صورة ”مصاص الدماء“ أو ”رسالة الدم“- التي أصبحت أيضًا مرادفا لكلمة ”الاستغلال“.
لقد زرع هذا التاريخ الأسود بذور انعدام الثقة في اللقاحات والتجارب الطبية في أفريقيا، ولا يزال وراء القرارات التي تتخذها السلطات الصحية التي تعمل بتزامن مع المسؤولين الحكوميين وشركات الأدوية العالمية.
لقد أدت كارثة التجارب المتعلقة بالتهاب السحايا في تسعينيات القرن الماضي في كانو بنيجيريا إلى زرع قدر كبير من عدم الثقة مما جعل من الصعب في وقت لاحق الترويج للاختبارات الحرجة لشلل الأطفال. انتشرت شائعات ضد اللقاحات المضادة لشلل الأطفال، وتم نشرها كأخبار التي ترجمت في النهاية إلى سياسة إقليمية لحظر لقاح شلل الأطفال في نيجيريا عام 2003.
التغلّب على ‘الرجعية’ الاستعمارية
ما الذي يعنيه كل هذا إذن بالنسبة لتجارب كوفيد-19 المحتملة في إفريقيا؟ أعرب مستخدمو الإنترنت والناشطون بشكل صريح عن وجهة نظر مفادها أن ”الأفارقة ليسوا خنازير غينيا“، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس موقف الطبيب الفرنسي بأنه ”رجعية“ من ”العقلية الاستعمارية“ وأعلن:
Africa can't and won't be a testing ground for any vaccine.
لا يمكن لأفريقيا ولن تكون ساحة اختبار لأي لقاح.
ورغم ذلك، فإن الخوف العميق وعدم الثقة في التجارب الطبية قد حولت أيضًا تتبّع ومواصلة الاختبارات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد شديد العدوى، إلى معركة عسيرة للعمال في مجال الرعاية الصحية.
في 6 إبريل/ نيسان وفي ساحل العاج، أحرق المتظاهرون مركز اختبار لفيروس كوفيد-19، بحجة أن موقعه لم يكن مناسبًا كونه في منطقة مزدحمة. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الهجوم ”يذكرنا بالمواقف التي حصلت أثناء تفشي وباء الإيبولا في غرب ووسط أفريقيا، عندما هاجم بعض الأشخاص، العاملينَ في مجال الصحة، بشبهة أنهم ينقلون العدوى إلى مجتمعاتهم، بدلًا من تقديم الرعاية الطبية الضرورية“.
ومع ذلك، في ذروة تفشي وباء الإيبولا لعام 2018 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدّت التجارب البشرية التي أجريت على المصابين بالإيبولا ”في إطار أخلاقي“ – تحت التوجيه الطبي للدكتور موييمبي وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى إنقاذ الأرواح في نهاية المطاف؛ وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني لسنة 2019، تمت الموافقة على لقاح بعد إجراء الاختبارات على آلاف الكونغوليين المصابين بفيروس الإيبولا.
كان من المنتظر أن تعلن منظمة الصحة العالمية الخلو التام لجمهورية الكونغو الديمقراطية من الإيبولا في 12 إبريل/ نيسان، ولكن بعد مضي أكثر من 50 يومًا دون تسجيل حالة إصابة واحدة، أصيب رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بالإيبولا وتوفي في 10 إبريل/ نيسان. والآن، بالإضافة إلى فيروس إيبولا والأزمة الإنسانية المستمرة، يجب على جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تركز جهودها في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
تجري حاليًا 62 محاولة لإيجاد لقاح لكوفيد-19؛ علما أن التجارب الأخلاقية والمسؤولة للِّقاحات تستغرق وقتًا وتتطلب جهدًا، فهل ستلتزم شركات الأدوية الكبرى بنفس المعايير الأخلاقية التي تلتزم بها عادةً في التجارب التي تُجريها في الغرب، في أفريقيا؟
]]>في المناطق النائية، لم يسمعوا بعض عن هذا الوباء
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
عامل في قطاع الصحة يشير الى عدد قليل من الأدوية التي تركها في متجره في المركز الصحي مازوي، زيمبابوي 22 إبريل/نيسان 2009. تصوير كيت هولت
لمزيد من التغطية الحصرية لتأثيرات فيروس كورونا على العالم تابعونا على صفحة جلوبال فويسز باللغة العربية
بينما تؤكد حكومة الزيمبابوي عن أول إصابة بفيروس كوفيد-19، يتساءل العديد من الزيمبابويين عن قدرة بلدهم للتعامل مع وباء بهذا الحجم.
إن نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد، إلى جانب سجلها الضعيف في الوصول إلى الإنترنت، يجعل المواطنين في حالة تأهب قصوى – فهم حزينون بالفعل.
استسلم زرورو ماكامبا البالغ من العمر 30 عامًا لمضاعفات فيروس كورونا صباح يوم الاثنين 23 مارس/آذار 2020، في مستشفى هراري ويلكنز للأمراض المعدية. تم إدخاله بعدما تم ظهور أعراض الفيروس عليه.
اشتهر ماكامبا بمقاطع الفيديو لتحليل الحياة العامة ″حال البلد مع زورورو″ فلقد كان نجل رجل الأعمال البارز، جيمييس ماكامبا.
The Minister of Health and Child Care, Dr Obediah Moyo has confirmed the death of Zororo Makamba, who was the second person to test positive for Covid-19 in Zimbabwe.@GNyambabvu @EMupoperi @JoshMunthali @nickmangwana @MoHCCZim @lizmaggz @samaita44 pic.twitter.com/XIqHLiezR2
— ZBC News Online (@ZBCNewsonline) March 23, 2020
أكد وزير الصحة ورعاية الطفل، الدكتور أوبيديا مويو، وفاة زورورو ماكامبا، ثاني شخص ظهرت عليه نتائج إيجابية لاختبار فيروس كوفيد-19 في زيمبابوي
كتب موتوموا على تويتر: “دعونا نتوقف ونتأمل”
Mr Zororo Makamba, the son of Mr James Makamba has passed on. MHSRIEP. I have just learned of this tragic loss of life due to the virus. A giant with so much potential has fallen. Corona is real. Let us pause and reflect. Life is too precious.
— Mutumwa (@mmawere) March 23, 2020
توفي السيد جايمس ماكامبا. لقد علمت للتو عن هذه الخسارة المأساوية للأرواح بسبب فيروس. سقط عملاق لديه العديد من القدرات. إن فيروس كورونا حقيقي. دعونا نتوقف ونتأمل. الحياة ثمينة للغاية.
أعلن مويو عن أول حالة مؤكدة آتية من بريطانيا في فيكتوريا فالز. يبلغ المريض 38 سنة، سافر إلى مانشستر في انجلترا في السابع من شهر مارس/آذار وعاد من مانشستر إلى الزيمبابوي في 15 مارس/آذار عبر جنوب أفريقيا.
فور وصوله، ذهب الى الحجر الصحي وهذا بناءًا على نصيحة مويو، حسب الوقائع، وبعد الكشف عن” ضيق تنفسي حاد” تم نقله إلى مستشفى ويلكينز حيث ثبتت إصابته بالفيروس.
مع تأكيد حالتين منذ 26 مارس/آذار، ليس للزيمبابويين أي خيار سوى الاستعداد لمواجهة كارثة محتملة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
هل يمكن لزيمبابوي مواجهة فيروس كورونا؟
دخل الأطباء والممرضون في إضراب، يوم الأربعاء في زيمبابوي، احتجاجًا على نقص معدات الوقاية الشخصية لعلاج المصابين بالفيروس شديد العدوى.
حتى قبل وصول أزمة فيروس كورونا إلى زيمبابوي، كان نظام رعايتها الصحية منهارًا. حسب مجلة تايم نيوز، كان من المتوقع من العائلات إحضار قفازاتهم ومياه نظيفة للعلاجات الأساسية في مرافق الرعاية الصحية.
وحسب مجلة تايم، عاد الأطباء والممرضون إلى عملهم في شهر يناير/كانون الثاني بعد إضراب دام أربعة أشهر، للمطالبة برواتب أعلى وتحسين لظروف العمل.
أصدر الرئيس ايمارسون منانجاجوا الأسبوع الماضي إعلانًا يقضي بحظر التجمعات التي تزيد عن 100 شخص، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس. كما أمر منانجاوا بإغلاق المدارس، والكليات والجامعات يوم الثلاثاء.
تساءلت مستخدمة تويتر رشيدة عباس فراند، لماذا لم يكن هناك “خطاب أكثر واقعية” فيما يخص فيروس كوفيد-19 :
Why are we not having a realistic discourse about #COVID19 in Africa- the first fatality in Zimbabwe died gasping for air, doctors on strike as no protective gear, no water in hospitals. People who stay at home have no income and no food
— Rashida Abbas Ferrand (@rashida_abbferr) March 25, 2020
لما لا نملك خطاب واقعي حول فيروس كوفيد-19 في أفريقيا- أول حالة وفاة في زيمبابوي، توفي وهو يلهث من أجل الهواء والأطباء في إضراب لعدم وجود معدات واقية وحتى الماء في المستشفيات. أما الأشخاص الذين يبقون في منازلهم فليس لهم أي دخل ولا طعام.
كتبت ثوبيكيل ماتيمبي، المدافعة عن حقوق الإنسان في زيمبابوي، منشورًا لها على فيسبوك في 23 مارس/آذار، تشارك فيه مخاوفها بشأن حالة عدم الاستعداد في زيمبابوي:
I am concerned about the state of unpreparedness that our country is in. A friend of mine battling to save lives in UK while at risk said the Covid Beast is real. I see my fellow citizens in denial that this can happen to us. No one is immune. The cities and towns are buzzing with life. Business as usual. What signs do we need? People are dying. Are we seriously waiting to be told to stay at home.
أنا قلقة بشأن حالة عدم الاستعداد الذي تعيشها بلادنا. قال أحد أصدقائي الذين يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح في المملكة المتحدة، أنهم معرضين للخطر وأن فيروس كوفيد-19 وحش حقيقي. أرى بعض المواطنين ينكرون ذلك، بينما يمكن أن يحدث لنا ذلك. ما من مفر لأي أحد، المدن والقرى تعج بالحياة، الأعمال تسير كالعادة. ما هي المؤشرات التي نحتاج إليها؟ الناس تموت. هل ننتظر أن يطلب منا البقاء في منازلنا.
Access to information is a fundamental right. This means internet access is most critical as we stay home. I wonder how our communities are faring with all the news on Covid-19. What are the strategies our governments have put in place for this? How can we all access the internet? Sadly, in the remote parts of our country, some are clueless of this pandemic. Digital access is a fundamental component of the right to information. A friend of mine keeps highlighting that she can't open some of these informative videos in circulation and she is right. The price of data at this point must promote access to information.
إن الوصول للمعلومات حق أساسي. هذا يعني أن الوصول لشبكة الإنترنت أمر في غاية الأهمية طالما نحن جالسون في منازلنا. أنا في حيرة من أمري، كيف لمجتمعاتنا أن تتعامل مع جميع الأخبار التي تخص فيروس كوفيد-19. ما هي الاستراتيجيات التي وضعتها حكومتنا لتحقيق ذلك؟ كيف يمكننا الوصول لشبكة الإنترنت؟ للأسف، يجهل البعض في المناطق النائية هذا الوباء. إن الإطلاع على الوسائل الرقمية عامل أساسي للحق في الحصول على المعلومات. تواصل صديقتي التذمر بعدم استطاعتها فتح بعض مقاطع الفيديو الإعلامية، إذا هي على حق. يجب دعم أسعار استخدام البيانات في هذه المرحلة للوصول للمعلومات.
أصدر منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي، إلى جانب الجمعية الزيمبابوية من أجل حقوق الإنسان والمحاميين الزيمبابويين من أجل حقوق الإنسان بيانًا يستدعي بذل جهود وطنية متضافرة بقيادة الحكومة لتعزيز نظام الرعاية الصحية واليقظة من خلال التركيز على القضايا الرئيسية.
إن هذا الأمور تتراوح بين الاكتشاف المبكر وتخفيف الآثار، زيادة العاملين في مجال الصحة، تحقيق اللامركزية، وتوسيع موظفي قطاع الصحة و الوصول للمعلومات من بين التدابير الأخرى.
يقرأ البيان:
As civil society, we commit to assist and work with government in fighting COVID 19, and we implore everyone in Zimbabwe to be compliant with directives from the health and national authorities in the interest of our health and the collective interests of our nation. As much as possible, we must drive prevention while preparing for the worst.
]]>كمجتمع مدني، نلتزم بمساعدة الحكومة والعمل معها على محاربة فيروس كوفيد-19، كما على الجميع في زيمبابوي أن يلتزموا بتوجيهات السلطات الصحية والوطنية من أجل صحتنا والمصالح العامة لأمتنا. يجب علينا النهوض بالوقاية بينما نستعد للأسوء قدر الإمكان.
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
سودان .. آخر ذكر وحيد القرن الأبيض الشمالي، نشرت بواسطة Make it Kenya
في التاسع عشر من مارس/آذار الماضي، نعى المهتمون بالحفاظ على البيئة سودان- آخر ذكر وحيد قرن أبيض شمالي، وواحد من ضمن آخر ثلاثة باقين على الأرض – بعد أن بلغ 45 عاماً، عندما تولى حراس المحمية الطبيعية أول بيجاتا الكينية التي عاش فيها قتله لإنهاء معاناته بسبب الشيخوخة.
بنفوق سودان، لا يوجد سوى اثنين من وحيد القرن الشمالي الأبيض في العالم-إناث من نسل سودان- وهما ابنته ناجين، وحفيدته فاتو. ويأمل العلماء الآن في استمرار النوع عن طريق عملية التلقيح الصناعي في المعمل IVF، العملية التي أثارت الكثير من النقاش والجدل.
نجح الباحثون في إنتاج أجنة هجينة باستخدام بويضات غير مخصبة مأخوذة من إناث وحيد القرن الجنوبي – وهي الفصيلة الأقرب – ودمجها مع حيوان منوي مجمد مأخوذ من ذكور وحيد القرن الشمالي النافقين. ولأول مرة، وصلت الأجنة الناتجة في المعمل إلى مرحلة الكيسية الأريمية، وهو ما أعاد الأمل للعلماء في إنقاذ وحيد القرن الأبيض الشمالي من الانقراض.
الآن، مع ناجين وفاتو اللتان تعيشان تحت الحراسة 24 ساعة لحمايتهم من الصيد، ينوي العلماء أخذ بويضاتهم، وتخصيبها عن طريق حيوان منوي مجمد تم أخذه من سودان، ثم زراعتهم في أنثى وحيد القرن الجنوبي الأبيض (الفصيلة الفرعية الأقرب)، لخلق أول وحيد قرن شمالي عن طريق عملية الIVF بصورة كلية.
إلا أن الأمر لايزال افتراضيًا: ليس لدى العلماء ضمان إلى الآن باستخلاص البويضات لإجراء لتجربة، ولكن يأملوا أن يحصلوا على موافقة الحكومة الكينية قبل نهاية 2018.
تسببت عملية التلقيح الصناعي المعقدة في الكثير من الجدل بعد انتشارها. حيث يرى البعض أن هذه التكنولوجيا باهظة التكاليف، حيث يُقدر الخبراء التكلفة بنحو 9 مليون دولار أمريكي، ويتساءل البعض عن مدى واقعية هدر كل هذه المبالغ المالية في إنقاذ فصيلة هي بالفعل على حافة الانقراض، بدلاً من إنفاقها على حماية الأعداد الباقية من وحيد القرن .
As much as we're outraged about the loss of the last male white rhino #Sudan, I find it rather (whats the word?) that we want to raise US$9 million for IVF to raise a herd (which poachers willl find a way of killing) .
Can we just let go and address other problems? pic.twitter.com/nnO0oo1eJy
— Frank Hook (@FrankHook) March 20, 2018
على قدر ما غضبنا بسبب خسارة آخر ذكر وحيد قرن شمالي، لكن أفضل من أن ننفق 9 ملايين دولار على عملية التلقيح الصناعي لتربية قطيع سيجد الصيادون طريقة لقتله. هل يمكن أن نترك الأمر، ونعالج مشكلات أخرى؟
وأصدرت مجموعة Save the rhino بيانًا حول هذه الفكرة المثيرة للجدل:
A practical concern for any future Northern white rhinos successfully bred through IVF is the question of where they would live. Much of the sub-species’ former range has lost rhinos in its entirety, with limited conservation programmes or expertise for managing a rhino population, and large-scale habitat loss. In any case, for rhino population to be genetically viable, a minimum of 20, unrelated ‘founder individuals’ are needed. Otherwise, a population becomes inbred and prone to genetic abnormalities – and fertility problems.
هناك قلق حقيقي حول مستقبل وحيد القرن الذي سينتج من خلال عملية التلقيح الصناعي والمكان الذي سيعيش فيه. بعد أن فقدنا الكثير من الفصائل الفرعية لوحيد القرن، بسبب وجود عدد محدود من برامج الحماية البيئية، وخبرة محدودة في إدارة الأعداد الموجودة، وفقدان مساحة كبيرة من أماكن معيشته. وعلى أية حال، يحتاج الأمر إلى 20 شخص غير الأفراد المؤسسين لإنتاج كائن قابل للحياة، وإلا سيكون معرضًا للتشوهات الوراثية، ومشاكل الخصوبة.
يعيش وحيد القرن الأبيض الجنوبي (الفصيلة الفرعية من وحيد القرن الأبيض) في أوغندا، تشاد، السودان، جمهورية افريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنهم بدأوا في الانقراض أيضًا بسبب الحروب الأهلية، وعملية الصيد التي استمرت لسنوات.
بصورة إجمالية، فإن أعداد وحيد القرن-بغض النظر عن النوع- تناقصت بشكل كبيرفي السنوات الأخيرة. والسبب الأساسي في ذلك هو زيادة الطلب على شراء قرون وحيد القرن، كما يعتقد الناس في بعض الدول الآسيوية أن هذه القرون تستخدم في علاج الحمى وأمراض القلب، كما أنها رمز للثروة في بعض المناطق الأخرى.
زيمبابوي تحاول تضييق الخناق على التجارة غير الشرعية لوحيد القرن
وبينما يستمر النقاش حول التلقيح الصناعي، رفع موت سودان حالة الوعي بالمأزق الخاص بوحيد القرن في القارة الافريقية. فعلى سبيل المثال، تعد زيمبابوي موطنًا لوحيد القرن الأبيض، والأسود. وفي 2009، كان هناك حوالي 425 من النوع الأسود، و300 من النوع الأبيض يتجولون في حدائق زيمبابوي العامة، ومحمياتها الطبيعية الخاصة.
وفي محاولة لوقف استغلال الحيوانات البرية وقتلها بصورة غير مشروعة، وفرت حكومة زيمبابوي الحماية القانونية لهم، بموجب شروط منصوص عليها في الفصل الرابع عشر، والفصل العشرين من قانون حماية الحدائق والحياة البرية التي تحمل عقوبات صارمة على الجرائم. ويُصنف وحيد القرن في القانون على أن له حماية خاصة، ويعتبر صيده أو قتله جريمة يُعاقب عليها بالسجن 9 أعوام في المرة الأولى، و11 عام في المرة الثانية.
رغم هذه العقوبات الصارمة، إلا أن الصيادين مازالوا مستعدين لتحمل المخاطر التي تجعلهم كقطع شطرنج في شبكة إجرامية معقدة. فأغلبهم فقراء، أو من سكان القرى العاطلين عن العمل، ومنجذبين لحلم الصيد المربح. كما أنه لا يمكن لمكافحة التجارة غير المشروعة الخاصة بالحياة البرية أن تضمن القبض على الذين يرأسون عملية التخطيط لها.
كما ينص القانون على مصادرة أي معدات، أو مركبات، أو أسلحة تُستخدم في ارتكاب الجرائم الخاصة بالحياة البرية، كما يعطي الدولة الحق في المصادرة والتخلص منهم بالطريقة التي تراها مناسبة. ولكن رغم كل هذه الحماية، إلا أن التغيير يأتي بطيئاً، ومحدوداً بسبب نقص التمويل الكافي، والتراخي في تنفيذ القانون، والفساد.
وأوردت صحيفة The daily Mavrick جنوب إفريقية أن الفساد المتعلق بالتجارة غير المشروعة لقرون وحيد القرن لا تقع فقط في زيمبابوي بل في ثمان دول إفريقية أخرى.
نداء عاجل للحفاظ على وحيد القرن
يحث المهتمون بالحفاظ على البيئة النشطاء والمواطنين العاديين -خاصة هؤلاء الذين يقيمون على مقربة من مواطن الحياة البرية -على اتخاذ موقف فعال في إنقاذ وحيد القرن.
في زيمبابوي، يبلغ نسبة السكان تحت 25 سنة حوالي 62% من نسبة السكان، يتركز الأمل على الشباب الذين سيلعبوا دوراً مركزياً في هذا التوجه الفعال. ومع ذلك، لابد من النشطاء التركيز على فكرة تشغيل الشباب لإنقاذ وحيد القرن بسبب تزايد عدد الساعات التي يقضيها الشباب على الإنترنت مقارنة بالوقت الذين يقضونه في الطبيعة.
ويُعتبر وجود وحيد القرن حماية من انقراض أنواع أخرى، لأنه جزء من نظام بيئي غني، و لأنه من الكائنات التي تؤثر عاداتها اليومية على جودة الحياة لأنواع أخرى. فعلى سبيل المثال، تعمل عملية الرعي الخاصة بوحيد القرن على تقليم العشب، مما يجعل التنقل أسهل بالنسبة للثدييات الأصغر حجماً.
#Researchers have proven that without #Rhinos all other animals that graze on the plains suffer. With rhinos, the number and types of plants multiply. They give back nearly as much as they take, as the fiber in their gullet goes straight through and ends up as fertilizer. pic.twitter.com/MrSJyyDe2O
— The Big White Lie (@ErrantNatives) July 17, 2018
أثبت الباحثون أن غياب وحيد القرن سيجعل الحيوانات التي تعيش في السهول تعاني. بوجود وحيد القرن، تتنوع أصناف وأعداد النباتات، كما أنهم يعطوا على قدر ما يأخذوا لأن الألياف الموجودة في المريء تتحول في النهاية كسماد للتربة.
ورغم إقرار العلماء بأن الانقراض جزء طبيعي من عملية التطور، والتي أصبحت تحدث بمعدل أسرع كثيراً بسبب الصيد، وتدمير أماكن معيشتهم، والاستغلال الجائر للحياة البرية، وحتى الصراع السياسي، فإن لانقراض وحيد القرن تأثير عميق على الكائنات الأخرى، وموت سودان ما هو إلا إنذار شديد.
]]>