على مدار العام الماضي، أجرى مرصد الإعلام المدني – من خلال مشروعه “سرد البيانات” – أبحاثًا في البرازيل والسلفادور والهند وتركيا والسودان

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

الصورة من إعداد جيوفانا فليك، استُخدمت بإذن.

على مدار العام الماضي، أجرى مرصد الإعلام المدني ــ من خلال مشروعه “سرديات البيانات” ــ أبحاثًا في البرازيل والسلفادور والهند وتركيا والسودان حول الخطاب المتعلق بحوكمة البيانات في هذه البلدان.

لغرض هذا المشروع البحثي، استخدمنا تعريفًا لحوكمة البيانات من تقرير تيم ديفيز حول هذا الموضوع:

Data governance concerns the rules, processes and behaviours related to the collection, management, analysis, use, sharing and disposal of data – personal and/or non-personal. Good data governance should both promote benefits and minimise harms at each stage of relevant data cycles.

تتعلق حوكمة البيانات بالقواعد والعمليات والسلوكيات المتعلقة بجمع البيانات وإدارتها وتحليلها واستخدامها ومشاركتها والتخلص منها ــ الشخصية و/أو غير الشخصية. وينبغي للحوكمة الجيدة للبيانات أن تعزز الفوائد وتقلل من الأضرار في كل مرحلة من مراحل دورات البيانات ذات الصلة.

تناولت التقارير تعقيدات مشهد حوكمة البيانات في البلدان الخمسة من خلال روايات الوقائع من البيانات والروايات المضادة التي تشكل النقاشات في كل بلد. وركز التحقيق على الحوادث المتعلقة بإساءة استخدام البيانات والتلاعب بالمعلومات والدوافع السياسية المختلفة وراء جمع البيانات وتوزيعها. كشف التحليل عن موضوعات مشتركة عبر سرديات حوكمة البيانات في البلدان، بما في ذلك ما يلي:

• الافتقار إلى الشفافية الحكومية فيما يتعلق ببيانات العامة
• الفشل في معالجة الحوادث الأمنية والإفصاح عنها بشكل مناسب
• استغلال السياسات الاستعمارية الجديدة للاستفادة من الموارد الوطنية
• تشويه الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها مفيدة للبلد عندما تعمل في المقام الأول على تعزيز المصالح المؤسسية
• استخدام الاستبداد الرقمي للسيطرة على السرد حول السياسات والأجندات السياسية الأخرى

خلصت نتائجنا إلى أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة تشكل قضايا تنظيمية وحوكمة فريدة من نوعها للبلدان التي تمت ملاحظتها. حاولت كل دولة تم فحصها معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة. ومع ذلك، فإن المحادثة حول حوكمة البيانات والسياسات الناشئة عنها غالبًا ما تقوض مصالح المواطنين بدلًا من دعمها. أصبح استخدام الاستبداد الرقمي للسيطرة على سرد حوكمة البيانات موضوعًا مشتركًا عبر التقارير، مما أكد أيضًا على الحاجة إلى زيادة الشفافية وتحسين أمن البيانات وزيادة النظر في تأثير التقنيات الجديدة والناشئة على المجتمع المدني.

كما نشرنا ملخصًا لتقاريرنا كملفات من صفحة واحدة. يمكنك معرفة المزيد عن مرصد وسائل الإعلام المدنية لسرد البيانات هنا. إذا كنت مهتمًا بكيفية إجراء هذا البحث وترغب في معرفة المزيد عن البيانات التي جمعناها، يمكنك الوصول إلى مجموعة بياناتنا العامة.

بقلم Civic Media Observatory ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]

البيانات تحكم السياسة: الثقل الجديد في الانتخابات

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

‘مصيدة البيانات,’ XKCD comics تصميم راندال مونرو، (CC BY-NC 2.5). — “أنظر! لقد جمعتُ حزمة هائلة من البيانات وسأقوم بتحليلها. — “كلا أيها الأحمق، تحليلك هذا لن يُنتج سوى حزمة جديدة من البيانات!”

جمع البيانات: إستراتيجية رابحة أتت أُكُلها مع القادة وصناع القرار قديمًا وحديثًا. بيد أن الحملات الانتخابية الحديثة تستعمل كمًّا هائلًا من الحزم البيانية من أجل استهداف الناخبين وضمان الفوز.

ربما يتبادر إلى الذهن عند سماع “عصر البيانات” أننا نتحدث عن عصرنا الحديث، لكن لم يَغِبْ عن القدماء أيضًا جمع المعلومات من أجل مآرب سياسية. فما يسمى “بالأرثاشاسترا“، وهو ميثاق خرج من الهند القديمة ما بين القرن الثاني ق.ح.ع والقرن الثالث ح.ع، قد ضمَّ بَسْطَة مفصلة من فنون سياسة الدولة والرعية ونبذة عن الاستراتيجيات العسكرية. ويُعتبر هذا الميثاق مرجعًا أساسيًّا في العلوم السياسية، حيث أَوْلَى أهمية قصوى لعملية تحصيل أكبر ما يمكن من المعلومات بالاعتماد على الجواسيس في تلك الحِقْبَة. وبالرغم من اختلاف الأزمنة، إلا  أنّ الحملات الانتخابية الحديثة سارت على نفس المنوال أيضًا معوّلة على جمع المعلومات ومن ثم فرزها وتحليلها وبنت عليها جلّ قراراتها.

مخطوطة ‘أرثاشاسترا‘ معاد اكتشافها من القرن السادس عشر مكتوبة بخط الغرانثا، محفوظة في معهد البحوث الشرقية (ORI)، وقد عُثر عليها لأول مرة عام 1905. الصورة من مستخدم ويكيبيديا MaplesyrupSushi، ضمن الملكية العامة.

رغم الفارق الزمني بينهما، تتشارك فلسفة “الأرثاشاسترا” القديمة مع مفهوم “الواقعية السياسية” (Realpolitik) الذي ذاع صيته في أوروبا في القرن التاسع عشر جذورًا فكرية متشابهة؛ فكلاهما يُقدّمان البراغماتية وفهم موازين القوى القائم على ما تُمليه الأحداث لا الشعارات البراقة والمثاليات الحالمة. واليوم  في عصر الرقمنة، يتردد صدى هاتين الفلسفتين بقوة، حيث تحوّلت البيانات إلى الوقود الذي يُحرّك الحملات السياسية الحديثة.

دقّة في الاستهداف… عمق في التأثير

مع الانتشار المتزايد للحملات السياسية المعتمدة على البيانات، ما زالت فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” الشهيرة تُلقي بظلالها عليها. فقد كشفت بوضوح حجم التأثير الهائل الذي قد ينجم عن التلاعب بالبيانات والمعطيات. لم يقتصر هذا التأثي فقط على حملة ترامب الرئاسية، بل امتد ليشمل أحداثًا مشابهة في أكثر من 200 دولة حول العالم. فلم يشكّل اختلاف الجغرافيا عائقًا أمام فعالية هذا التأثير، الذي طال فئات عمرية وتركيبات اجتماعية متعددة. بناءً على ذلك، يسعى المستشارون السياسيون حول العالم إلى إحكام سيطرتهم على البيانات والتكنولوجيات الحديثة وتطويعها بما يخدم أهدافهم السياسية.

هذا ما يدفعنا إلى التبصّر في التأثير العميق للبيانات على سير الحملات السياسية، خاصة مع تطوّر وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت تمثل الشريان الأساسي في العلاقات العامة (PR) بفضل قدرتها على توجيه الرأي العام وإحداث التغيير. وهو ما يستدعي الحذر من تصاعد أساليب التزييف والتزوير ونشر الأخبار المضللة؛ فالتضليل يمثل التهديد الأكبر للبشرية في السنوات القادمة، كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي.

إذ إن وقع الخطاب السياسي على المواطن، والثقة الناتجة عنه، هما العاملان الأساسيان في نجاح الحملة الانتخابية أو فشلها. وهذا ما يجعل من السياسة الاتصالية للحكومات، خاصة في الفضاء الرقمي وضمن العلاقات العامة (PR) أولوية قصوى إذا أرادت كسب الدعم وبناء الثقة. فهذه الاستراتيجية هي التي تدفع المواطن إلى الانحياز إلى أشخاص أو قرارات معينة.

إن مناخ الثقة هو مفتاح النجاح لأي حملة؛ وإذا أخفقت الحكومات في ترسيخه فلن تجدي حتى أفضل استراتيجيات العلاقات العامة نفعًا. ثم أن الاكتفاء ببعض أساليب الإعلانات السياسية لا يكفي وحده، بل يجب دراسة علم النفس السلوكي للجماعات وفهم العناصر التي تُسهم في بناء مناخ الثقة.

هنا يبرز دور البيانات التي أصبحت موردًا لا غنى عنه، التي – على عكس الثروات الطبيعية – لا تنضب فهي متاحة في كل مكان مما يجعلها واحدة من أثمن الموارد في العصر الحديث إن لم تكن الأثمن.

خلال إحدى المقابلات الصحفية مع مجلس البحوث الأوروبي، صرّحت راشيل غيبسون، الخبيرة الرائدة في مجال الأحزاب السياسية:

It’s a fascinating concept because a data-driven approach essentially involves maintaining an extensive database that offers profound insights into your voters. It goes beyond merely considering their demographic traits; it delves into their preferences, personalities, and even psychological profiles. This methodology creates a highly detailed and nuanced portrayal of your target audience. This data isn’t collected just for informational purposes; it serves as the foundation for making strategic decisions regarding your political campaign. It informs everything from the content of your messages and the intended recipients to the choice of communication channels.

من المثير للاهتمام حقًا أن يفضي النهج المعتمد على جمع البيانات إلى هذا الكم الهائل من المعلومات القيّمة عن الناخبين، سواء على المستوى الديموغرافي أو الشخصي، بل وحتى من حيث السمات النفسية. وهذا ما يجعله نهجًا فعّالًا؛ إذ تتيح المعلومات المُجمَّعة رسم صورة دقيقة مسبقًا للناخب المستهدف، وإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة لنجاح الحملة السياسية. في الحقيقة تُوجّه هذه البيانات كل شيء، بدءًا من محتوى الحملة والجهات المستهدفة بها، وصولًا إلى اختيار وسائل الاتصال الأنسب.

بالرغم مما يشوبها من انتهاكٍ للخصوصية وتلاعبٍ بأصوات الناخبين إلا أنّ الحملات السياسية المعتمدة على جمع البيانات ما تفتأ تنتشر من بلدٍ إلى آخر لتصبح بذلك السلاح الأمثل للأحزاب السياسية التي استغلّت العالم الرقمي على أكمل وجه لخدمة أهدافها.

أهدافٌ ساعدت في تحقيقها منصات تواصل متعدّدة مثل “إكس” (المعروفة سابقًا بتويتر) و”تيك توك”. وساهمت في نجاحها أيضًا استراتيجيات متنوعة كالإعلانات الموجّهة لفئة دقيقة من الجَمهور والنمذجة التنبؤية بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية.

في هذا السياق، تُعدّ الحملة الانتخابية لباراك أوباما عام 2012 المثالَ العملي الحيّ لهذه الاستراتيجية؛ حيث كُثّفت الجهود الدعائية معتمدةً على جمع البيانات وتحليلها باستخدام تقنياتٍ رقميةٍ متطوّرة. وكان الهدف من ذلك كلّه استهداف الناخبين بدقة، والتنبؤ بسلوكهم ورفع سقف التبرعات التي تجاوزت مليار دولار وفقًا لمنصة Statsig. وبذلك أصبحت حملة باراك أوباما عام 2012 أنجح حملة انتخابية على الإطلاق، لعبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية دورًا محوريًا.

ذاع صيت هذا النجاح على مرّ السنين، ولقي النهجُ المفضي إليه رواجًا في دولٍ شتّى، منها الهند والبرازيل. فقد اعتمدت حملتا ناريندرا مودي لعامي 2014 و2019 في الهند على تحليلات البيانات واستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي. وكما أشارت صحيفة The Economic Times: “في انتخابات 2014، وصل إلى السلطة بفضل البيانات الضخمة، والآن يسعى إلى إحداث نقلةٍ في البلاد من خلالها.”

في البرازيل اعتمدت حملة جايير بولسونارو الرئاسية على تطبيق “واتساب” لنشر رسائل موجّهة. ووفقًا لمنظمة AccessNow أُثيرت خلال نقاشٍ سياسي محتدم مزاعمُ حول إساءة استخدام البيانات الشخصية لأغراض حملات التضليل.

من الأمثلة الحية المثيرة للجدل خلال العام الانتخابي الحالي، ما يقوم به حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف من حملات تعتمد على البيانات، التي قوبلت بسخط وانتقاد واسع. ورغم ذلك، فإن شعبية الحزب لا تزال ترتفع ليصبح ثاني أكبر حزب في ألمانيا.

وإذا دلّ هذا على شيء، فهو يشير إلى فعالية تكتيكات الحملات السياسية المعتمدة على البيانات، التي تشهد تحولًا من ممارسات الاستهداف الدقيق نحو استراتيجية أوسع تشمل نشر خطاب عام واسع النطاق. وهذا ما أكّده مقال نُشر مؤخرًا في PartyParty حيث أشار إلى التالي : “بصفتهم وافدين جددًا إلى الساحة السياسية، تتبنى الأحزاب استراتيجية تتجنب فيها استهداف شريحة معينة من الناخبين، بدلًا من ذلك، تسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن منهم عبر نشر رسالة شاملة مدروسة بعناية للتعامل مع اهتماماتهم المتنوعة والمجزأة.”

يتماشى هذا النهج مع الأفكار الأساسية للسياسة الواقعية (Realpolitik)، التي تركز على الإنجازات العملية والتوجه نحو الظُّفُر بالسلطة السياسية باستراتيجيات فعّالة. ويُوضّح المقال أيضًا أن البيانات تُقدّم رؤى حول اهتمامات وسلوكيات الناخبين. بناءً على ذلك، تقوم الأحزاب السياسية بتعديل محتوى إعلاناتها لتقديم بديل مقنع للروايات السياسية السائدة. بدلاً من محاولة استهداف الجميع، يُعدّ التعامل مع مجموعة واسعة من الشرائح الانتخابية أكثر فعالية؛ فهي تعمل على توثيق ولاء المناصرين وتستقطب الجدد منهم.”

من الأمثلة البارزة على ذلك ما قام به حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) من محاولة استقطاب فئات متباينة مثل مجتمع الميم والمناهضين لهم من الفئة الشابة، بالإضافة إلى من هم ضد موجة الهجرة والمهاجرين أنفسهم، ليجتمعوا جميعًا في صف الحزب رغم انتمائهم إلى مرجعيات تقدميّة.

يبين تقرير نُشر في الغارديان، كيف تمكن هذا الحزب المناهض للهجرة من جذب الناخبين المهاجرين، موضحًا أيضًا كيف أن بعض المهاجرين الذين يسعون للاندماج في المجتمع الألماني قد تخلوا عن بعض خصائص انتمائهم “العرقي” بعد ترويج الحزب لرواية تميّز بين “المهاجرين الجيدين” و”المهاجرين السيئين.

Data allows election campaigns to deliver micro-targeted messaging with the power to manipulate public opinion.

The #DPDIBill will make it easier for political parties to use our data and lowers accountability just as an election looms.

Read more https://t.co/rJ3puvNV6C

— Open Rights Group (@OpenRightsGroup) April 22, 2024

تتيح البيانات للحملات الانتخابية إيصال رسائل موجهة بدقة، قادرة على التلاعب بالرأي العام.

قانون #DPDIBill سيجعل الأمر أسهل للأحزاب السياسية لاستخدام بياناتنا، مما يقلل من المساءلة مع اقتراب الانتخابات.

اقرأ المزيد:

مع أنّ هذه الحالات تسلط الضوء بشكل أساسي على مخاطر الحملات الانتخابية المعتمدة على البيانات، إلا أنّ كيت دوميت، أستاذة السياسة الرقمية وأحد المؤلفين لكتاب جديد بعنوان “الحملات الانتخابية المعتمدة على البيانات والأحزاب السياسية” تؤكد أن الخطر لا يكمن قصرًا في الحملات السياسية المعتمدة على جمع البيانات:

Data-Driven Campaigning is often viewed as a sinister threat to democracy, but data can be used in a range of different ways, which can be more or less problematic. Whilst there have been fears about fine-grained micro-targeting, in practice we’ve mainly seen UK parties target messages at broad groups. What is clear is that data is now a normal part of campaigning, and we should expect parties to use data, analytics, and technology to optimize their campaigns in 2024.

غالبًا ما يُنظر إلى استخدام البيانات في الحملات الانتخابية على أنه تهديد خفي للديمقراطية، إلا أن هذه البيانات يمكن أن تُستغل بطرق متنوعة، بعضها قد يكون أكثر إشكالية من الآخر. بينما كانت هناك مخاوف من الاستهداف الدقيق جدًا، ما شهدناه في الواقع هو أن الأحزاب في المملكة المتحدة توجه رسائلها إلى مجموعات واسعة من الناخبين. ما هو مؤكد اليوم أن البيانات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحملات الانتخابية، ومن المتوقع أن تستعين الأحزاب في انتخابات 2024 بالبيانات والتكنولوجيا لتحقيق أهدافها.

‘بيانات مضللة,’ XKCD comics تصميم راندال مونرو, (CC BY-NC 2.5).

الأخذ بزمام الأمور بجدّية

بقلم Rafaela Landikusic ترجمة هيثم الحمروني · عرض المقالة الأصلية [en]

قد يؤثر الحكم على ملايين الناس، لا سيما القابعين في السجون المكتظة

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

الصورة من جلوبال فويسز. مجانية الاستخدام. كيندل ميديا/بيكسلز.

في قرار تاريخي في يونيو/حزيران 2024، وافقت المحكمة العليا البرازيلية، أعلى محكمة في البلاد، على إلغاء تجريم حيازة الماريجوانا للاستخدام الشخصي، ما يشكل  خطوة مهمة في السياسة الوطنية للمخدرات.

يعيد الحكم تعريف النهج القانوني لاستهلاك مشتقات نبات القنب من خلال وضع توجيهات واضحة للتمييز بين الاتجار والاستخدام الشخصي. بموجب هذا التعريف الجديد، لن تعتبر حيازة كميات صغيرة من المادة للاستهلاك الشخصي جريمة، القرار الذي قد يؤثر على ملايين البرازيليين.

طبقًا لمفهوم المحكمة الجديد، باتت حيازة ما يصل إلى 40 غرام (1.4 أوقية تقريبًا) أو 6 نباتات مؤنثة من الماريجوانا استخدامًا شخصيًا، ما يفصل متعاطي المخدرات عن تجار المخدرات.

يقر القانون 11.343، من 2006، الذي أسس النظام الوطني لسياسة المخدرات وصُدِّق عليه خلال ولاية الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأولى، بالتمييز بين المتعاطين والمهربين، والمتاجرين. لكن، مع عدم وجود معايير محددة، يُترك القرار في كل قضية لموظفي إنفاذ القانون أو السلطة القضائية. كما أدت الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات إلى نمو كبير في عدد نزلاء السجون في البرازيل.

أوضحت غابرييلا أريما، محامية تمتلك شبكة قانونية لإصلاح سياسة المخدرات، لجلوبال فويسز:

O que era para proteger o usuário teve o efeito contrário. Juízes e delegados decidiam se o sujeito seria enquadrado e processado como usuário ou traficante baseados em elementos subjetivos, como natureza e quantidade da substância em posse, local e condições em que se desenvolveu a ação, e condições sociais e pessoais, como antecedentes criminais. Isso permitia que moralismos e preconceitos pessoais influenciassem as decisões, em vez de critérios científicos e técnicos.

ما هدفَّ لحماية المستخدمين جاء بنتيجة عكسية. قرر القضاة وضباط الشرطة ما إذا كان سيتم معاملة شخص ما ومحاكمته كمستخدم أو تاجر بناءً على عوامل شخصية، مثل نوعية وكمية المادة، والموقع، والظروف المحيطة بالفعل، والخلفية الشخصية والاجتماعية، بما فيها السجلات الجنائية. أتاح ذلك تأثير التحيز الشخصي والأحكام الأخلاقية على القرارات عوضًا عن المعايير العلمية والتقنية.

وفقًا لأريما، يتيح التشريع الجديد توجيهات أكثر موضوعية لتحديد ما إذ كانت المادة للاستخدام الشخصي، ما تعتبره تغييرًا إيجابي.

كشف استطلاع أجرته فيوكروز (مؤسسة أوسوالدو كروز، أحد أهم مراكز البحث العلمي في أمريكا اللاتينية) والمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، نُشِر في 2019، أن 7.7% من السكان ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عام تعاطوا الماريجوانا. مع ذلك، تشير بيانات 2023 الصادرة عن معهد الأبحاث داتافولها إلى أن واحد من أصل 5 برازيليين تعاطوا المادة في مرحلة ما من حياتهم.

احتفلت المنظمات غير الحكومية مثل كونيكتاس وريدي ريفورما بإلغاء التجريم كخطوة مهمة للحد من ازدحام السجون وأعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات، التي تؤثر على ذوي البشرة السوداء والمناطق الفقيرة بصورة غير متكافئة.

مع ذلك، أشار خبراء، قابلتهم جلوبال فويسز، إلى أن القرار لم يعالج تعقيدات المشكلة بالكامل ولم يركز على ضرورة إنهاء حرب على المخدرات المزعومة، إنها سياسة غير فعالة تؤيد الحظر.

يتوخى مَيرو روليم، معلم اجتماعي يعمل على الحد من الضرر مع متعاطي المخدرات، ومدير الرابطة البرازيلية متعددة التخصصات لدراسات المخدرات، وعضو الشبكة البرازيلية للحد من الضرر وحقوق الإنسان، الحذر بشأن التغييرات على أرض الواقع. يقول:

The [STF decision] came too late, [for something that] caused permanent damage to Brazil’s social fabric. I see the reality on the streets, where there is a lack of investment in education for autonomy, and prohibition is still the rule.

تأخر [قرار المحكمة العليا] كثيرًا، بالنسبة لشيء ألحق أضرارًا دائمة على النسيج الاجتماعي البرازيلي. أرى واقع الأمر في الشوارع، حيث يغيب الاستثمار في التعليم للاستقلال ذاتيًا، والحظر ما زال ساريًا.

مطالبة المتظاهرين بتشريع تعاطي الماريجوانا في البرازيل خلال مسيرة في ساو باولو. الصورة: باولو بينتو/أجنسيا برازيل، مصرح باستخدامها.

بين إلغاء التجريم وإضفاء الشرعية

شدد وزراء المحكمة العليا على عدم تشريع حكم تعاطي الماريجوانا. عمليًا، ما يزال استهلاك الماريجوانا غير قانوني، لكن إلغاء تجريمه يعني أن العقوبة إدارية وليست جنائية. ذلك يعني بأنه إذا قبِّض على شخص لديه ما يصل إلى 40 غرام من الماريجوانا، قد توقفه الشرطة لكنها لن تعتقله.

تشير دراسة أجراها معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية إلى أن إلغاء تجريم حيازة القنب تؤثر على ما بين 1% و2.4% من نزلاء السجون في البرازيل، إذ من المحتمل أن يدخر النظام سنويًا ما بين 262 و591 مليون ريال برازيلي (ما بين 46.6 و105 مليون دولار أمريكي).

تعد البرازيل عالميًا واحدة من الدول التي تضم أكبر عدد من السجناء بأعدادٍ مطلقة، تتجاوزها الصين والولايات المتحدة فقط. ثمة أكثر من 850 ألف سجين، ما يقدر بالربع سجناء بتهمة الاتجار بالمخدرات. وفقًا لبيانات عامي 2023 و2024، نحو 19 ألف معتقلين لحيازتهم ما يصل إلى 100 غرام من الماريجوانا، وأكثر من 8500 لحيازتهم ما لا يتجاوز 25 غرام.

في البرازيل، أصبحت عقوبة تعاطي الماريجوانا قانونًا في 1976. تشير رواية وكالة UOL الإخبارية إلى أرجحية وصول الماريجوانا للبلاد منذ 1549، وصنِّفت على أنها سلعة “تحظى باهتمام المستعمر” لعقود قبل أن يجرِّمها مجلس مدينة ريو دي جانيرو في 1830، الذي “عاقب العبيد وآخرين” بالاحتجاز لمدة 3 أيام أو الجلد. لم تُحظر على مستوى البلاد إلا في 1938.

أكد رئيس المحكمة العليا لويس روبرتو باروسو على جواز تطبيق الحكم الجديد بأثر رجعي عندما يفيد المتهم، ما يعني أنه باستطاعة المسجونين حاليًا لحيازة كميات صغيرة من الماريجوانا المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة بحقهم.

في أغسطس/آب، طُبِّق حكم صادر عن محكمة العدل العليا السابقة الجديدة وبرأ شخصًا مسجونًا لحيازته 23 غرامًا من الماريجوانا.

متظاهرة تحمل لافتة: “الماريجوانا مسألة صحية”. الصورة: فرناندو فرازاو/أجينسيا برازيل، مصرح باستخدامها.

التوعية بالمخدرات

حتى بعد قرار المحكمة العليا، يفيد الخبراء أن البرازيل تنقصها توعية شاملة حول المواد المؤثرة على العقل.

بينما يحرز القرار تقدمًا مؤكدًا، يقولون أن البرازيل ما تزال بحاجة لضبط إنتاج وتوزيع القنب، وإنشاء برامج دعم للمتعاطين، وتطوير مبادرات تعليمية غير مبنية على وصمة العار. تقول روليم:

É inerente à sociedade o desejo de experimentar com a mente, mas é essencial educar sobre quem pode não estar apto para isso, os riscos envolvidos, as melhores formas de consumo e onde buscar assistência. A educação sobre o uso de drogas não deve ser direcionada apenas aos jovens, mas deve abranger toda a sociedade, incluindo profissionais de segurança, comunidades e trabalhadores da saúde.

الرغبة في اختبار العقل البشر أمر فطري بالنسبة للمجتمع، لكن لابد من التوعية حول من قد لا يكون مناسبًا له، والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، وأفضل الطرق للاستهلاك، ومكان طلب المساعدة. لا ينبغي أن تستهدف التوعية بشأن تعاطي المخدرات الشباب فقط بل يجب أن تشمل جميع أفراد المجتمع، منهم المسؤولين عن تطبيق القانون، والمجتمعات المحلية، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

تتحدى التغييرات الأخيرة في سياسات المخدرات، في بلدان مثل أوروغواي النُهُج المبنية على تحريمها. روجت بعض البلدان، مثل البرتغال، لبدائل تركز على الصحة العامة وحقوق الإنسان، بينما جربت بلدان أخرى، مثل أستراليا، الاستخدام العلاجي للمخدرات التقليدية.

تقول غابرييلا أريما، “هنالك أقاويل محافظة عن كون الماريجوانا البداية لتعاطي مخدرات أخطر. في الواقع، أعتقد أن النقاش حول تعاطي الماريجوانا كان تمهيدًا لتكوين فهم أفضل حول تعاطي المواد المؤثرة على العقل لصحة وسلامة الأفراد والجميع”.

يشير بحث حديث أن العقاقير النفسية قد تكون فعالة في علاج حالات مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق العام، وإدمان المخدرات.

بتصريح من وكالة تنظيم الصحة البرازيلية، سمحت البرازيل منذ 2014 باستيراد أدوية الكانابيديول المستخلصة من نبات القنب لعلاج حالات مثل النوبات، بالرغم من أن هذه الأدوية ما تزال مكلفة وغير متاحة لمعظم الناس.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، اتخذت البلاد خطوة أخرى، من خلال وكالة تنظيم الصحة البرازيلية، بترخيص وإنتاج واستيراد منتجات القنب للاستخدام الطبي، وفرضت تعليمات على التسويق، والمواصفات، والتوزيع، والرصد، والإشراف، مما سهل العثور على هذه الأدوية في الصيدليات.

بقلم Isabela Carvalho ترجم المقالة إلى (en) Isabela Carvalho, أمل سعيد · عرض المقالة الأصلية [pt]

تشير التحقيقات إلى جرائم بيئية في بعض الحالات، مع 85 تحقيقًا للشرطة حتى الآن

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

حريق غابات في الحديقة الوطنية في برازيليا عاصمة البرازيل، 15 سبتمبر/أيلول 2024. الصورة: فابيو رودريجيز بوزيبوم/وكالة البرازيل. مستخدمة بإذن.

تظهر إحصائيات نظام معلومات حرائق الغابات العالمي في نصف شهر سبتمبر/أيلول 2024، من ثلاث مناطق حيوية برازيلية – غابات الأمازون المطيرة، ومستنقعات بانتانال، وأراضي سيرادو – احتراق حوالي 46.1 مليون هكتار، أي ما يعادل حوالي 46.1 مليون ملعب كرة قدم.

كانت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 أسوأ عام لحرائق الأمازون منذ عام 2005، في حين سجلت ساو باولو، أكبر مدينة في أمريكا اللاتينية، أسوأ جودة هواء بين المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم لمدة خمسة أيام متتالية في سبتمبر/أيلول. في حين استمر احتباس الأمطار في منطقة برازيليا، المقاطعة الفيدرالية، لأكثر من 163 يومًا حتى يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، ما يعادل رقمًا قياسيًا عمره 61 عامًا، و3000 حريق في سبتمبر/أيلول وحده.

بينما كافحت بعض المناطق مكافحة الحرائق المنتشرة، مع نقص في كوادر رجال الإطفاء ونقص الموارد، غط  الدخان مناطق أخرى، حيث سافر عبر الهواء فوق الأراضي الوطنية.

تزعم منظمات مثل WWF وجرينبيس مساهمة الجفاف في انتشار الحرائق، لكن هذا لا يفسر بالضرورة أصلها، الذي من المحتمل أن يكون سببه البشر. مع إجراء 85 تحقيقًا للشرطة حتى الآن، تشير التحقيقات إلى جرائم بيئية في بعض المناطق، وفقًا للحكومة الفيدرالية.

يشير نظام المراقبة، الذي بدأته MapBiomas في عام 2019، بالتعاون الفني باستخدام Google Earth، إلى أن 70 في المائة من المساحة المحروقة في البرازيل هذا العام كانت من النباتات الأصلية. البيانات من Fire Monitor.

بقلم Rami Alhames ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]

تُصدر الصين حوالي 85 إلى 90 في المائة من المعادن الأرضية النادرة في العالم

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

بودرة معادن نادرة. الصورة من ويكيميديا ​​كومنز، الترخيص: المجال العام.

على مدى العقود الماضية، كانت الصين تهيمن على سوق المعادن الأرضية النادرة. تحتفظ البلاد بأكبر احتياطي في العالم من هذه المعادن، التي تعتبر مكونات أساسية في العديد من الصناعات التكنولوجية التي تتصدر التحول إلى الطاقة الخضراء. سيطرت الصين على الاستكشاف وسلسلة التوريد، لتصبح موردًا رئيسيًا للأسواق العالمية. لكن هذا قد يتغير قريبًا حيث ترمي دول أخرى، بما في ذلك البرازيل، قبعاتها في الحلبة، على أمل الحصول على الاستقلال عن الصادرات الصينية.

بحسب تقرير صادر عن شركة China Water Risk، توفر الصين حاليًا ما بين 85 إلى 90 في المائة من المواد الأرضية النادرة في العالم. يمنح هذا الاحتكار شبه الكامل البلاد نفوذاً هائلاً في التحكم في تدفقات العناصر الأرضية النادرة لدول العالم. المعادن النادرة هي مجموعة من العناصر الكيميائية الموجودة في الطبيعة مع المعادن. يأتي اسم “النادر” من صعوبة استخراج هذه العناصر، التي تتمتع بخصائص معينة مثل المغناطيسية الشديدة وامتصاص الضوء، مما يجعلها مواد أساسية للصناعة التكنولوجية.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يتجول في مصنع لمعالجة المعادن النادرة في مقاطعة جيانغشي، الصين. لقطة شاشة من موقع يوتيوب.

لم تخفي الصين ممارستها لهذه السلطة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت بكين عن ضوابط تصدير أكثر صرامة، بموجبها ستطلب من مصدري المعادن النادرة الإبلاغ عن نوع المعدن الذي يصدرونه والوجهات النهائية. في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، حظرت الصين تصدير تقنيات معالجة المعادن النادرة، الخطوة التي أعاقت فعليًا فرص البلدان الأخرى في تطوير صناعاتها الخاصة والاعتماد بشكل أقل على الإمدادات الصينية.

مقتطف من شريط رسوم يشار إليه في النص. صورة من WeChat.

أبدت الصين أيضًا بعض القلق بشأن المصالح الأجنبية في احتياطياتها من المعادن النادرة. في يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت وزارة أمن الدولة الصينية صور ورسوم على قناتها لتطبيق WeChat، تصور منجمًا خياليًا حيث يقوم حراس الأمن السريون بإلقاء القبض على جواسيس أجانب كانوا يتظاهرون بأنهم مطورو عقارات، مما يشير إلى أن الأجانب كانوا يحاولون سرقة معادنهم وتكنولوجيتهم.

لا يذكر الشريط أسماء البلدان أو الشركات، ولكن في مقال تلاه، نقلت صحيفة جلوبال تايمز، صحيفة مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، عن خبير قوله إن دولًا مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي “تطمع” في موارد الصين الأرضية النادرة و”لجأت إلى التسلل والرشوة والتجسس لتحقيق أهدافها”. لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الادعاءات.

خوفًا من تقرير الصين تقييد صادراتها من المعادن النادرة، حيث تملك إمكانية تعطيل عدد من الصناعات الرئيسية على مستوى العالم، تتطلع الدول في الغرب لتنويع إمداداتها، بتطوير استخراج المعادن النادرة في دول أخرى. أحدها البرازيل، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات من المعادن الأرضية النادرة في العالم. تقدر الحكومة البرازيلية إمكانية أن تصبح واحدة من أكبر خمس دول منتجة عالمية في السنوات القادمة. بدأ أول مشروع استخراج معادن، سيرا فيردي، في ولاية جوياس، الإنتاج في يناير/كانون الثاني الماضي، ويهدف لاستخراج 5000 طن سنويًا بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى طاقته الكاملة.

إن دخول البرازيل إلى هذا المجال ليس مجرد عمل تجاري، بل هو ضرورة، لأنه يأتي في لحظة حاسمة. من أجل الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، وفقًا لاتفاقية باريس لعام 2016، من المتوقع أن ينمو سوق المعادن الحيوية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، بنحو سبعة أضعاف في نصف العقد المقبل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

مصنع معالجة العناصر الأرضية النادرة في سيرا فيردي، البرازيل. لقطة شاشة من يوتيوب

تتطلب التنمية الصناعية الأكثر استدامة هذه المجموعة المكونة من 15 عنصرًا موجودة في الجدول الدوري للعناصر، لأنها مكونات أساسية في العديد من الصناعات التكنولوجية للتحول في مجال الطاقة، بما في ذلك المركبات الكهربائية وطاقة الرياح. تمكن هذه المكونات، الصناعات التي تسعى لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الطاقة.

لكن بينما تشكل العناصر الأرضية النادرة عنصرًا حاسمًا لضمان استدامة الصناعات، يمكن لاستخراجها أن يكون ضارًا جدًا بالبيئة، مما يؤدي إلى ما أطلق عليه الخبراء “معضلة العناصر الأرضية النادرة“.

يقول شيانبين ياو، المحاضر في الدراسات الدولية بجامعة دي لاسال في مانيلا، والمستشار الخاص السابق لقسم المحيط الهادئ في بنك التنمية الآسيوي (ADB)، في مقابلة مع جلوبال فويسز:

On the one hand, many rare earth elements are used in products that are essential components of our clean, smart, low-carbon and climate-resilient future. On the other hand, rare earth elements come with a pollution tag.

من ناحية أخرى، تُستخدم العديد من العناصر الأرضية النادرة في المنتجات التي تشكل مكونات أساسية لمستقبلنا النظيف والذكي والمنخفض الكربون والمقاوم للتغيرات المناخية. من ناحية أخرى، تأتي العناصر الأرضية النادرة بمصدر تلوث بيئي كبير.

العواقب المترتبة على استخراج وإنتاج المعادن الأرضية النادرة

يمكن رؤية أحد أمثلة الدمار البيئي لاستخراج العناصر الأرضية النادرة في منجم بايان أوبو، في غرب منغوليا الداخلية، منطقة صينية تتمتع بالحكم الذاتي، شكلت وحدها 45 في المائة من إنتاج العناصر الأرضية النادرة في عام 2019. وصف تقرير صادر عن ساينس نيوز في عام 2023 هذا المنجم بأنه “أحد أكثر الأماكن تلوثًا على وجه الأرض”. فقد تم إلقاء نفايات المناجم التي تحتوي على معادن ثقيلة في الأنهار القريبة، وأصبح الهواء مملوءًا بالأبخرة والغبار السام، وتم إزالة الغطاء النباتي في الموقع للسماح باستخراج المعادن، وأبلغ السكان المحليون عن أعراض التسمم بالمعادن الثقيلة.

الضباب الدخاني في منغوليا الداخلية، “واحدة من أكثر الأماكن تلوثًا على وجه الأرض” بسبب الصناعة، بما في ذلك استخراج ومعالجة المعادن النادرة. لقطة شاشة من يوتيوب.

لكن بعد التعدين، تحمل عملية تحويل المواد الخام لعناصر قابلة للتطبيق للصناعة – الخطوة المعروفة باسم المعالجة – تأثير خاصة بها، لإنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وتنتج نفايات كثيرة.

في عام 2022، زارت سكاي نيوز بركة مخلفات في باوتو، حيث يقع بايان أوبو، والتي تتراكم فيها المنتجات الثانوية السامة لأنشطة التعدين في المنطقة. أجروا مقابلة مع اثنين من القرويين الذين يسقون حقولهم بمياه لا “تفي بمعايير شرب الإنسان أو الحيوان”، وفقًا لهم. أخبر الرجلان المراسل عن قرية قريبة حيث تم تشخيص إصابة ما لا يقل عن 35 في المائة من القرويين بالسرطان. نقلتهم الحكومة وحظرت الزراعة على تلك الأراضي. يصور الفيديو التالي النفايات السامة الناتجة عن معالجة المعادن النادرة التي يتم إلقاؤها في باوتو:

فتح الطريق أمام البرازيل

لا يعتبر موقع بايان أوبو إلا مثال واحد، لكن هناك العديد من الأمثلة الأخرى. حتى الآن، مع اقتصار الإنتاج على الصين، فإن الخسائر البيئية كانت على المجتمعات الصينية وحدها. لكن مع دخول البرازيل ودول أخرى إلى سوق المعادن النادرة، فقد تُتاح لها الفرصة لاتباع مسار مختلف عن الصين من خلال تجنب نفس الأخطاء وتقليل التكلفة البيئية لاستكشاف هذه المعادن.

هذا مصدر قلق وثيق الصلة بدولة مثل البرازيل، التي تملك تاريخ من المآسي في مجال استخراج المعادن. في عام 2015، انهار سد مخلفات خام الحديد في ماريانا، في ميناس جيرايس، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا. في يناير/كانون الثاني 2019، انهار سد مخلفات آخر من منجم خام الحديد في برومادينهو، وهي بلدة في نفس الولاية، مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا. يعزو الكثيرون المآسي إلى ضعف القوانين والتراخي في التفتيش.

يحذر خوسيه جوميز لاندجراف، الأستاذ في كلية البوليتكنيك بجامعة ساو باولو، من وجود عامل إضافي يدعو للقلق في البرازيل. يقول: “هناك أمر واحد يجب أن نكافحه وهو احتمال خروج استخراج المعادن عن السيطرة في مناطق البرازيل حيث يوجد الطين الأيوني [أحد المعادن النادرة]”، موضحًا أن هذه كانت مشكلة بالنسبة للصين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تغذي فيها المعادن غير القانونية سلسلة توريد التكنولوجيا: في عام 2022، كشفت منظمة ريبورتر برازيل كيف استخدمت أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون الذهب الذي تم استخراجه بشكل غير قانوني في البرازيل.

قرية مدمرة بسبب انهيار سد ماريانا في ميناس جيرايس بالبرازيل. الصورة من ويكيميديا ​​كومنز، رخصة CC BY 3.0 BR

وفقًا لياو، من جامعة دي لاسال، فإن محو جميع التهديدات البيئية أمر صعب. أوضح لمنظمة جلوبال فويسز عبر البريد الإلكتروني: “الأمر الحاسم هو ضمان وجود مجموعة واضحة من القوانين البيئية، وثانيًا، بذل جهود على مستوى المجتمع لتطبيق اللوائح والمراقبة من قبل طرف ثالث. لذا، فإن الشفافية والمشاركة هي المفتاح”.

يشير ياو إلى أنه نتيجة للتحقيقات الميدانية المكثفة في موقعين رئيسيين للأرض النادرة (أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب)، شددت الصين اللوائح البيئية وتطبيقها باستخدام مجموعة من الأدوات مثل الضرائب وأنظمة الحصص. كما قال إنه مع نضوج صناعتها، تعلمت البلاد كيفية جعل العمليات أكثر استدامة.

يزعم أنه على الرغم من السعي للاستغناء عن موارد الصين، يجب على الدول أن تفكر في التعاون مع الصين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر عليها “الجهد غير الضروري المتمثل في إعادة اختراع العجلة” في تطوير صناعاتها من المعادن النادرة. قال ياو أيضًا، إن الدول قد تفكر في جذب الاستثمار الصيني المباشر من خلال نقل التكنولوجيا. حيث قال لمنظمة جلوبال فويسز: “سيستفيد الطرفان بشكل متبادل من فرص التعاون هذه”.

ربما تكون هذه هي النتيجة الحتمية لجميع أولئك الذين يحاولون ترسيخ أنفسهم كلاعبين مستقلين عن الصين. في كندا، يحدث مثل هذا التعاون بالفعل، وفقًا لتقرير صادر عن CBC News في ديسمبر/كانون الأول 2023. حصل مشروع منجم Nechalacho، المباع لسنوات كوسيلة لكندا للحصول على الاستقلال عن إمدادات المعادن النادرة الصينية، على حصة 9.9 في المائة من شركة Shenghe Resources الصينية.

في البرازيل، لا توجد حتى الآن أخبار عن استثمار صيني في عمليات المعادن النادرة، ولكن هناك فرصة. في تقرير صدر عام 2023 عن المعادن في البرازيل، قال مركز أبحاث الصناعة Xinshijie إن الشركات الصينية لديها آفاق واعدة مطروحة لها في البرازيل بسبب “تكنولوجيا التعدين المتخلفة نسبيًا والافتقار إلى الاهتمام من الحكومة”.

في يونيو/حزيران الماضي، ذهبت مجموعة من ممثلي الصناعة من ولاية ميناس جيرايس في مهمة تقنية إلى الصين لإقامة شراكات استراتيجية لإنتاج معادن أرضية مغناطيسية نادرة. كان هدف الزيارة، التي حظيت بدعم السفارة البرازيلية في الصين، العثور على موردين محتملين للمواد الخام للإنتاج في البرازيل.

لكن على الصعيد الفيدرالي، لا توجد علامات على التعاون حتى الآن. لم تنشر الحكومة الفيدرالية البرازيلية، ولا وزارة الخارجية الصينية أي أخبار أو معلومات حول الشراكات المتعلقة بالأرض النادرة على مواقعها على الإنترنت. كما اختار المسؤولون البرازيليون عدم التطرق إلى هذا الموضوع في الزيارات الأخيرة للصين.

بقلم Laís Martins, Luo Jieqi ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]

طبقت خطة الريال في يوليو/تموز 1994، ثاني أطول عملة مستمرة في الاقتصاد البرازيلي محافظة على الاستقرار

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

طاهية المعجنات جيسي فيرمينا دي سيكويرا الصورة: ليوناردو سيكويرا/Agência Mural

نُشر هذا المقال بقلم جاكلين ماريا دا سيلفا، وحررته سارة فرنانديز، بالأصل في 5 أغسطس/آب 2024، على موقع Agência Mural. ينُشر هنا، بتصرف، بموجب اتفاقية شراكة مع منظمة جلوبال فويسز.

في أواخر عام 1993، عندما سمعت صانعة الحلويات جيسي فيرمينا دي سيكويرا، 70 عام، أخبار عبر الراديو أثارت القلق: قريبًا، ستدخل عملة جديدة إلى التداول في البرازيل، الريال البرازيلي، العملة الرابعة في غضون خمس سنوات فقط. “كان هناك الكثير من الخطط ولم تنجح، لماذا ستنجح هذه؟”، فكرت.

كان تغيير العملة هو المرحلة الأخيرة من “خطة الريال“، التي نفذها الرئيس آنذاك إيتامار فرانكو، لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، ثم تميزت بتضخم مفرط بلغ ثلاثة أرقام سنويًا. قبل شهر واحد من طرح العملة الجديدة للتداول، وصل معدل التضخم إلى 4992% خلال عام واحد، وفقاً للبنك المركزي البرازيلي.

منذ يوليو 1994، أي قبل 30 عامًا، ظل الريال ثاني أكثر العملات بقاءًا واستقرارًا في الاقتصاد البرازيلي. يأتي في المرتبة الثانية بعد الميل ريس، الذي تم استخدامه من الفترة الاستعمارية، في منتصف القرن السادس عشر، حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا، في عام 1942.

قبلها، كان البرازيليون يعيشون روتينًا حيث ترتفع أسعار المنتجات بشكل جنوني، في غضون ساعات. لم تكن هناك إمكانية للادخار، أو الإدخار لشراء شيء مهم، أو حتى التنبؤ بقيمة مشتريات السوق في اليوم التالي.

استمرار عدم المساواة

من ناحية، أدى استقرار الاقتصاد إلى تسهيل الوصول إلى البنوك والائتمان، ومن ناحية أخرى، أدى أيضًا إلى زيادة مديونية السكان والشركات الصغيرة. لم يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على معدل نمو ثابت، كما لم يرتفع الاستثمار في السياسات العامة بالمعدل المتوقع.

كل هذا أوقف البرازيل عن السير على طريق تقليص فجوة التفاوت الاجتماعي. نظرًا لعدم سداد الدين العام، اختارت الحكومات خفض الإنفاق للحفاظ على التوازن المالي وتقليل الاستثمارات في المجالات المهمة للسكان، مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

“تذهب إلى المستشفى وتقضي 8 ساعات [في انتظار] رؤية الطبيب. “كان يجب أن يكون هناك تحسن”، تقول صانعة الحلويات جيسي، مستشهدة بواقع لا يزال قائمًا.

صاحب المتجر خايمي جوميز بيريرا. الصورة: أرشيف شخصي، استخدمت بإذن

“أسير نحو الإفلاس. يُضحى بالتاجر الصغير في الضواحي أحيانًا كثيرة، علينا دفع المزيد من الضرائب والتراخيص والرسوم كل عام”، يشتكي التاجر خايمي.

السبيل لتغيير هذه اللعبة، بحسب كليبرسون، هو الاستثمار في تأهيل القوى العاملة وتحفيز الصناعة والتكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأهداف المالية بحيث لا توجه الأموال العامة لسداد الديون فحسب، بل لتحسين نوعية الناس.

“الإصلاح الضريبي [في عملية التنظيم] يمكن أن يساعد بخلق المزيد من التوازن في المجتمع، وفرض المزيد من الضرائب على أولئك الذين يكسبون أكثر وبناء العدالة الاجتماعية التي نحلم بها”، كما يقول الخبير الاقتصادي.

يقول لياندرو هوري، الخبير الاقتصادي في دييزي (إدارة الإحصاءات والدراسات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة بين الاتحادات)، لوكالة الأنباء البرازيلية: “كان المكسب الأكبر لخطة الريال هو جلب التضخم إلى مستويات حضارية، مقارنة بأي بلد يتمتع بنظام اقتصادي طبيعي إلى الحد الأدنى. يبلغ معدل التضخم اليوم 4% إلى 5% سنويًا. كانت مِيزة خطة الريال هي العودة للحضارة في المقام الأول. كما كان الحال في البرازيل، فإن أولئك الذين عانوا أكثر هم الأكثر فقرًا.

بقلم Agência Mural ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [pt]

دون وجود ممثل قانوني في البلاد، تم تعليق المنصة بعد حكم المحكمة العليا البرازيلية

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

لقطة شاشة لصفحة محاولة الدخول إلى X (تويتر سابقًا) في البرازيل هذه الأيام. استخدام عادل.

ملاحظة: اخترنا وضع الروابط والاقتباسات بدلًا من المشاركات المضمنة على X لجعلها متاحة للقراء في البرازيل.

عندما تحولت الساعة بين يومي 30-31 أغسطس/آب 2024، إذا كنت تستخدم X (تويتر سابقًا) في البرازيل، فمن كان بإمكان بعض الأشخاص استخدام منصة التواصل الاجتماعي، حسب مزودهم للإنترنت، أو إذا كانوا متصلين عبر شبكة واي فاي.

بحلول الأول من سبتمبر/أيلول، كان X قد حُجب بالفعل. على تطبيقهم، يمكنك قراءة الرسالة: “لا يتم تحميل المشاركات. حاول مرة أخرى،” متبوعًا بصفحة تتضمن منشورات عمرها بضع ساعات. الآن، يمكن للأشخاص الراغبين في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) – التي قد تؤدي لتحقيق أهداف – الوصول إلى النظام الأساسي في البرازيل.

كشف الوضع عن أحدث فصل في الخلاف بين مالك المنصة، الملياردير إيلون ماسك، وقاضي المحكمة العليا المسؤول عن التحقيق في الأخبار الكاذبة والميليشيات الرقمية في البرازيل، أليكسندر دي مورايس.

بعد أن رفضت شركة X الامتثال للأوامر القانونية بحظر حسابات الأشخاص، الذين تم التحقيق معهم بتهمة تهديد الديمقراطية البرازيلية وتحديد ممثل قانوني في البلاد، أمر مورايس بتعليق المنصة على الأراضي الوطنية. أصدرت العدالة أمرًا إلى Anatel (الوكالة الوطنية للاتصالات في البرازيل) وإلى شركات آبل وجوجل بحيث يتم حظر تطبيق X على أنظمة iOS وAndroid، وإزالته من متاجرهم عبر الإنترنت.

شرح قراره على النحو التالي:

Lamentavelmente, as condutas ilícitas foram reiteradas na presente investigação, tornando-se patente o descumprimento de diversas ordens judiciais pela X Brasil, bem como a dolosa intenção de eximir-se da responsabilidade pelo cumprimento das ordens judiciais expedidas, com o desaparecimento de seus representantes legais no Brasil para fins de intimação e, posteriormente, com a citada mensagem sobre o possível encerramento da empresa brasileira.

للأسف، تكررت السلوكيات غير المشروعة في التحقيق الحالي، مما يوضح عدم امتثال شركة X Brasil للعديد من أوامر المحكمة، فضلاً عن النية المتعمدة لإعفاء نفسها من مسؤولية الامتثال لأوامر المحكمة الصادرة، مع اختفاء الممثلين القانونيين في البرازيل لأغراض الاستدعاء، ولاحقًا، بالرسالة المذكورة أعلاه حول احتمال إغلاق الشركة البرازيلية.

كما نشر حساب المحكمة العليا على موقع X قرار مورايس ردًا على تغريدة أخرى نشرها حساب X للشؤون العالمية. زعمت المنصة أن الأمر جاء نتيجة رفضها حظر حسابين: أحدهما لعضو في مجلس الشيوخ، والآخر لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

لم يذكر X أسماء الأشخاص، لكن القرار نفسه يذكر رفض المنصة تعليق عضوية السيناتور ماركوس دو فال (من نفس حزب الرئيس السابق جايير بولسونارو) وأشخاص آخرين قيد التحقيق. تقول مشاركة X:

We are absolutely not insisting that other countries have the same free speech laws as the United States. The fundamental issue at stake here is that Judge de Moraes demands we break Brazil’s own laws. We simply won’t do that.

In the days to come, we will publish all of Judge de Moraes’ illegal demands and all related court filings in the interest of transparency.

Unlike other social media and technology platforms, we will not comply in secret with illegal orders.

To our users in Brazil and around the world, X remains committed to protecting your freedom of speech.

لا نصّر أبدًا أن يكون لدى الدول الأخرى نفس قوانين حرية التعبير مثل الولايات المتحدة. القضية الأساسية المطروحة هنا هي أن القاضي دي مورايس يطالبنا بخرق قوانين البرازيل. لن نفعل ذلك ببساطة. في الأيام القادمة، سننشر جميع المطالب غير القانونية للقاضي دي مورايس وجميع ملفات المحكمة ذات الصلة من أجل الشفافية. على عكس منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأخرى، لن نمتثل سراً للأوامر غير القانونية. لمستخدمينا في البرازيل وحول العالم، تظل X ملتزمة بحماية حرية تعبيرك.

عملت شركة X على إنشاء حساب باسم “Alexandre Files”، يدعي بكشف معلومات سرية تكشف عن فساد دي مورايس. كما ذكرت الصحافة البرازيلية بالرغم من التلويح بعلم حامي حرية التعبير الآن، امتثل ماسك لأوامر مماثلة في دول أخرى، مثل الهند.

في الثاني من سبتمبر/أيلول، صوت أربعة قضاة آخرين، من المجموعة الأولى في المحكمة العليا، بالإجماع لصالح أمر مورايس بتعليق حكم X. سلط القضاة الضوء على أهمية السيادة الوطنية. قال فلافيو دينو، أحد القضاة: “إن القوة الاقتصادية وحجم الحساب المصرفي لا يخلقان حصانة غريبة من الاختصاص القضائي”.

حرية التعبير مقابل الامتثال للقانون

في الأيام القليلة الماضية، كان البرازيليون يسارعون إلى BlueSky، منصة التواصل الاجتماعي التي تعد نوعًا من الشركات الفرعية لتويتر نفسه، التي أنشأها الرجل الذي اخترع تويتر في الأصل، جاك دورسي. احتفلت المنصة بمليوني مستخدم جديد في أسبوع، لكنها تفتقر أيضًا إلى ممثل قانوني في البلاد، وفقًا لصحيفة فوليا دي ساو باولو.

يمثل الموقف معضلة. من ناحية، فإن حظر منصة تواصل اجتماعي شهيرة بعيد كل البعد عن المثالية؛ ومن ناحية أخرى، تحاول السلطة القضائية في بلد ما إيجاد طريقة لضمان اتباع الشركة الأجنبية للقانون المحلي وسط تحقيق صعب يؤثر على نظامها الديمقراطي. إنه توازن صعب التفاوض عليه.

في مقالة نشرتها وكالة الأنباء UOL، “ليس كل شركة إنترنت بها مستخدمون برازيليون تحتاج إلى ممثل قانوني في البلاد”، كما حللها الخبراء. قال أحدهم، وهو فرانسيسكو بريتو كروز:

O que o Moraes decidiu é que a empresa precisava responder às ordens. E para isso, ele precisava ter para quem mandar a ordem, então, na intimação que ele mandou para o X, ele colocou uma sanção (que instituísse representante) de acordo com o Marco Civil.

ما قرره مورايس هو أن الشركة بحاجة للرد على الطلبات. لهذا، بحاجة إلى شخص ما لإرسال تلك الأوامر إليه؛ لذلك، في أمر الاستدعاء الذي أرسله إلى X، وضع عقوبة (لتحديد ممثل قانوني) وفقًا لإطار الحقوق المدنية البرازيلي للإنترنت.

في محاولة لضمان سداد الغرامات المستحقة على شركة X لتجاهل أوامر المحكمة العليا، حكم مورايس أيضًا بحظر الحسابات البرازيلية لشركة Starlink، شركة أخرى يمتلك ماسك أسهمًا فيها.

اشتكى ماسك، مدعيًا أنها شركة مختلفة، لكن موظفي X المسرحين، الذين فوجئوا بقرار إغلاق الفروع البرازيلية، يقولون إن الشركة أخبرتهم أنهم لا يستطيعون دفع جميع مستحقاتهم بسبب حظر Starlink، كما ذكرت وكالة الأنباء G1.

القضية من وجهة نظر ماسك

في البرازيل، يتحالف ماسك مع أنصار بولسونارو، كما يُعرف السياسيون وغيرهم من الأشخاص الذين يتبعون الرئيس السابق جايير بولسونارو (من الحزب الليبرالي)، وهو نفسه أحد الأفراد الذين تم التحقيق معهم في التحقيقات التي قادها دي مورايس.

بعد الأمر بتعليق برنامج ماسك في البلاد، حصل على دعم النائب الفيدرالي نيكولاس فيريرا (من نفس حزب بولسونارو وأحد أقرب حلفائه) ورد على أحد منشورات فيريرا قائلاً: “أنت مقاتل من أجل الحرية”.

لقطة شاشة لمنشور يدعم إيلون ماسك من حساب النائب الفيدرالي البرازيلي نيكولاس فيريرا على موقع X. الاستخدام العادل.

لقطة شاشة لمنشور يدعم النائب البرازيلي نيكولاس فيريرا من حساب إيلون ماسك على موقع X. يقول منشور فيريرا “كفى. سأتطرف، حتى لو كان ذلك بمفردي”. يقول العنوان الرئيس في الصورة في منشوره “نيكولاس يقترح شل مجلس النواب الوطني بعد تعليق مورايس لعمل X”. يقول العنوان الرئيسي “نيكولاس فيريرا يتحدث عن” التطرف “ضد ألكسندر دي مورايس بعد أن قرر القاضي غرامة قدرها 50000 ريال برازيلي [8800 دولار أمريكي] لأي شخص يستخدم الشبكة الاجتماعية”. الاستخدام العادل.

مع ذلك، علق لولا على القضية في مقابلة مع إذاعة محلية في ولاية بارايبا الأسبوع الماضي:

Ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano, esse país não é um país que tem uma sociedade com complexo de vira-lata. Porque o cara americano gritou e a gente fica com medo. Não! Esse cara tem que aceitar as regras desse país.”

يتعين عليه أن يحترم قرار المحكمة العليا البرازيلية. إذا أراد ذلك، فحسنًا؛ وإذا لم يكن كذلك، فلا بأس. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تتمتع هذه الدولة بالسيادة أبدًا. هذه الدولة ليست من النوع الذي يتمتع بمجتمع يعاني من عقدة الكلاب الضالة. يصرخ علينا مواطن أمريكي فنخاف. لا! يتعين على هذا الرجل أن يقبل القوانين في هذه الدولة.

قام بعض الخبراء بتحليل التأثير الذي قد يخلفه فقدان المستخدمين البرازيليين، خاصة ما يسمى بحسابات ستان، على منصة مثل إكس. نشر ألونسو جورميندي، وهو باحث في المملكة المتحدة:

I think the Global North has not yet fully realised what a massive force Brazil is for media. Youtubing is a 1 billion dollar industry in Brazil. Many US shows really need their Brazilian fandoms for word of mouth promotion. Heck some of the most famous memes are Brazilian

أعتقد أن الدول الشمالية لم تدرك تمامًا مدى القوة الهائلة التي تمثلها البرازيل للإعلام. تبلغ قيمة صناعة محتوى يوتيوب مليار دولار في البرازيل. تحتاج العديد من العروض الأمريكية حقًا إلى معجبيها البرازيليين للترويج الشفهي. الواقع أن بعض أشهر الصور الساخرة من البرازيل

شجع ماسك نفسه البرازيليين على استخدام VPN، وطلب منهم عدم ترك منصته كنوع من المقاومة.

مع ذلك، حدد قرار مورايس أيضًا تغريم مستخدمي برامج VPN أو أي حيل تكنولوجية أخرى لمواصلة الدخول إلى المنصة أو الحفاظ على الاتصالات من خلالها، بمبالغ تصل إلى حوالي 50 ألف ريال برازيلي يوميًا (8800 دولار أمريكي). طلبت نقابة المحامين البرازيلية مراجعة الغرامة في المحكمة العليا أو الحصول على توضيحات بشأن المقتطف الذي يذكر استخدام VPN.

بقلم Global Voices Brazil ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]

أدت أزمة المناخ لزيادة عدد الكوارث المتطرفة

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

مدنيون يساعدون في عمليات الإنقاذ في بورتو أليجري، ريو غراندي دو سول، في الفيضانات التي ضربت الولاية. الصورة من تصوير أليكس روشا/PMPA، مستخدمة بإذن.

تمر ريو غراندي دو سول، الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل، بأسوأ كارثة مناخية في تاريخها. منذ 28 أبريل فصاعدًا، غمرت المياه جزءًا كبيرًا من أراضيها، بحجم المملكة المتحدة تقريبًا. سرعان ما تحولت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات عنيفة، أثرت على أكثر من 1.4 مليون شخص، مع تأكيد وفاة ما لا يقل عن 100 شخص، وفقًا لتقارير نُشرت في 8 مايو/أيار. تواجه عاصمة الولاية، بورتو أليجري، التي دخلت يومها السادس من الفيضانات، الآن نقصًا في مياه الشرب.

في ظل هذه الظروف الحرجة، من الأهمية بمكان أن نفهم كيف تصاعد هذا الموقف بسرعة كبيرة وأن نفكر في الكيفية التي قد يمنع بها التخطيط الحضري المتعمد تكرار نفسه.

مارينا بيرنارديس، هي مهندسة معمارية وخبيرة تخطيط حضري من باسو فوندو، في الجزء الشمالي من ريو غراندي دو سول. المدينة هي أيضًا من بين 425 من أصل 497 مدينة متضررة، حيث انحصرت الفيضانات في مناطق معينة من المدينة.

يركز عمل بيرنارديس على إضفاء الطابع الإنساني على المشاكل البنيوية من خلال التخطيط والمسؤولية الفنية والالتزام الاجتماعي. في مقابلة مع جلوبال فويسز، تحدثت عما كان يمكن القيام به لمنع الفيضانات في البرازيل بينما تتطلع المجتمعات إلى إعادة البناء الجماعي.

جلوبال فويسز: تظهر الفيضانات التي شهدتها جنوب البرازيل سلسلة من الإخفاقات والتقصيرات، وخاصة من جانب الدولة. فكيف كان من الممكن أن تمنع النظرة الإنسانية للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري أجزاء من هذه المأساة المستمرة؟

Marina Bernardes (MB): Desastres socioambientais serão cada vez mais frequentes e os alertas foram dados há décadas. Porém, as cidades brasileiras não se prepararam para enfrentar a emergência climática. Costumo dizer que o planejamento urbano caminhou no sentido oposto, tendo em vista que nossas cidades ampliaram o cinza e reduziram o verde. E o que isso significa?

Em um país em que transporte público não é prioridade, as pessoas lutam pela conquista do carro próprio, e isso exige que a administração pública invista cada vez mais em ruas. Com o aumento do asfalto, diminui a permeabilidade — a chuva que antes era absorvida pela terra ou entre paralelepípedos, precisa escorrer para algum lugar. Isso se agrava tendo em vista que o sistema de drenagem urbana não dá conta da quantidade de água.

Da mesma forma que se investe alto no cinza, o asfalto, se investe baixo no verde, a natureza. Faltam parques urbanos, jardins de chuva, valas de infiltração, bacias de retenção, para absorver a água das chuvas, que recebem menos atenção da administração pública do que o asfalto.

Além disso, como o governo não investe em alternativas de moradia para a população de baixa renda, as ocupações aumentam, e comumente isto se dá com casas em locais ambientalmente frágeis, como nas margens dos nossos rios. O que leva ao desmatamento, diminuindo a capacidade de absorção de água pelo solo. Como consequência, também, o nível dos rios se eleva mais rapidamente, aumentando o risco de inundações nas casas.

Em relação à arquitetura das moradias em áreas inundáveis, já estudamos a necessidade de se pensar em casas resilientes, com materiais que suportem a água, quem sabe, moradias com dois pavimentos – para que a dinâmica de deslocamento dos móveis para o piso superior seja possível.

Moradias precisarão ser resilientes.

É difícil pensar em conviver com inundações e alagamentos, mas eles farão parte da nossa vida, algumas cidades deverão se adaptar, enquanto outras, de fato, precisarão migrar para outros terrenos mais seguros. Por isso que estudos envolvendo a região e cada uma das cidades é fundamental, não há como propor solução para todas elas sem avaliar uma a uma.

مارينا برنارديس (MB): ستصبح الكوارث الاجتماعية والبيئية أكثر تواترًا، كما حذر [علماء المناخ] لعقود من الزمن. مع ذلك، لم تكن المدن البرازيلية مستعدة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية. عادةً ما أقول إن التخطيط الحضري ذهب في الاتجاه المعاكس، مع الأخذ في الاعتبار أن مدننا زادت من اللون الرمادي وقللت من اللون الأخضر. ماذا يعني هذا؟

في بلد لا يعتبر فيه النقل العام أولوية، يكافح الناس للحصول على سياراتهم الخاصة، هذا يتطلب من الإدارة العامة الاستثمار في تعبيد الشوارع. مع زيادة الأسفلت، تقل النفاذية – فالمطر الذي كانت تمتصه التربة سابقًا، أو على الأقل بين الأحجار المرصوفة، يحتاج الآن إلى الجريان في مكان ما. تصبح هذه مشكلة خطيرة، لأن نظام الصرف في المدن لا يتعامل مع كمية المياه الكبيرة.

بنفس الطريقة التي نستثمر بها كثيرًا في اللون الرمادي والإسفلت، نستثمر أقل في اللون الأخضر والطبيعة. بمعنى آخر، هناك نقص في الحدائق الحضرية وحدائق الأمطار وخنادق التسرب وأحواض الاحتفاظ لامتصاص مياه الأمطار، وتحظى باهتمام أقل من الإدارة العامة مقارنة بالإسفلت.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الحكومة لا تستثمر في بدائل الإسكان للسكان ذوي الدخل المنخفض، فقد زاد عدد السكان، هذا يؤدي عادةً إلى بناء منازل في مواقع هشة بيئيًا، مثل ضفاف الأنهار. مما يؤدي لإزالة الغابات، ويقلل من قدرة التربة على امتصاص المياه. نتيجة لذلك، ترتفع مستويات الأنهار بشكل أسرع، مما يزيد من خطر غمر المنازل.

فيما يتعلق بهندسة المنازل في المناطق المعرضة للفيضانات، فقد درسنا حاليًا الحاجة إلى التفكير في الإسكان المرن، بمواد تتحمل الماء، وربما منازل ذات طابقين – حتى يكون من الممكن نقل الأثاث إلى الطابق العلوي.

ستحتاج المنازل أن تكون قابلة للتكيف.

من الصعب التفكير في العيش مع الفيضانات والفيضانات، لكنها ستكون جزءًا من حياتنا؛ سيتعين على بعض المدن التكيف، في حين ستحتاج مدن أخرى، في الواقع، إلى الهجرة إلى أرض أكثر أمانًا. لهذا السبب فإن الدراسات التي تشمل المنطقة وكل مدينة من المدن ضرورية؛ فلا توجد طريقة لاقتراح حل دون تقييمها واحدة تلو الأخرى.

جلوبال فويسز: يتحدث حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، إدواردو ليتي، بالفعل عن إعادة الإعمار. ما هي الأولويات التي ينبغي إعطاؤها في هذه العملية؟

(MB): A prioridade deve ser reconstruir moradias para que estas pessoas possam voltar para suas casas, mas com um cuidado: como serão adaptadas para enfrentar o próximo evento?

É preciso repensar a arquitetura destas casas, mas não só. As famílias moradoras de áreas de preservação precisam ser realocadas para que as matas ciliares nas margens dos rios sejam revitalizadas.

Além disso, do ponto de vista urbano, quais serão os investimentos em infraestrutura verde e baseados em soluções na natureza (SBN) adotados? Não podemos seguir com cidades sem plano de mobilidade urbana, plano de arborização, plano de drenagem urbana sustentável e planos de contingência. Os investimentos deverão envolver uma séria de iniciativas pautados especialmente com base em cidades sustentáveis.

مارينا برنارديس (MB): يجب أن تكون الأولوية إعادة بناء كل المنازل المتضررة، حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم، لكن مع تحذير: كيف سيتكيفون لمواجهة الكارثة التالية؟

من الضروري إعادة التفكير في هندسة هذه المنازل، ليس هذا فحسب، بل يجب نقل العائلات التي تعيش في مناطق المحميات البيئية لتنشيط غابات الأراضي الرطبة على ضفاف الأنهار.

من منظور حضري، ما هي الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة (SBN) التي سيتم تبنيها؟ لا يمكننا الاستمرار في وجود مدن دون خطة للنقل، وخطة لإعادة التحريج، وخطة تصريف حضري مستدامة، وخطط طوارئ للكوارث. يجب أن تنطوي الاستثمارات على سلسلة من المبادرات القائمة بشكل خاص على المدن المستدامة.

جلوبال فويسز: سيكون الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة الأكثر تضررًا من الفيضانات والكوارث المناخية. كيف ستدرج احتياجاتهم في تصميمات المدن؟

(MB): As pessoas mais afetadas são as populações moradoras de áreas de risco e são territórios normalmente ocupados por mulheres e pessoas pretas. É fundamental falar da proteção destes grupos, e para isso, política habitacional precisa ser prioridade dos governos. Importante lembrar que moradia é um direito, e aqui não estamos falando de casas precárias, que não garantem a segurança dos moradores.

Como falar no direito básico à moradia se não avançamos com regularização fundiária? É urgente implementar a regularização para que essas famílias sejam assistidas por saneamento básico. A regularização é o processo de reconhecimento destas áreas como parte da cidade, possibilitando a destinação de recursos.

مارينا برنارديس (MB): الأشخاص الأكثر تضررًا هم السكان الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر، أراضي أغلب سكانها من النساء والسود. من الضروري التحدث عن حماية هذه المجموعات، لهذا السبب، يجب أن تكون سياسة الإسكان أولوية للحكومات. من المهم أن نتذكر أن السكن حق، وهنا، نحن لا نتحدث عن منازل غير مستقرة، والتي لا تضمن سلامة السكان.

كيف يمكننا التحدث عن الحق الأساسي في السكن إذا لم نتحرك قدمًا في تنظيم الأراضي؟ من الضروري تنفيذ التنظيم حتى يتم مساعدة هذه الأسر من خلال الصرف الصحي الأساسي. التنظيم هو الاعتراف بهذه المناطق كجزء من المدينة وبالتالي جعل تخصيص الموارد ممكنًا.

عند الحديث عن العمليات التشاركية، هل ترى أمثلة جيدة للإدماج؟ هل يمكنك ذكر بعضها؟

(MB): É imprescindível que as pessoas façam parte de todos os processos. Sejam estes de realocação de famílias para, por exemplo, se construir parques alagáveis onde as moradias foram removidas. Na arquitetura, defendemos a participação social como uma ferramenta de projeto. Não podemos planejar casas sem escutar as pessoas, e isso envolve até mesmo a participação para a escolha do terreno.

Além disso, é preciso incluir a comunidade na construção de planos de contingência, tendo em vista que ter conhecimentos básicos sobre leituras de mapas, primeiras ações em situação de alerta, é o mais importante para ter autonomia e enfrentar os primeiros momentos do desastre.

Nossa população não está adaptada para conviver com este cenário, mas as ações para enfrentar são urgentes. Plano de contingência salva vidas, mas para isso, devemos exigir que governos destinem recursos para ampliar a defesa civil, assim como precisamos de servidores preparados, voluntários capacitados e abrigos estruturados.

A questão não é mais ”será que as cidades enfrentarão mais desastres relacionados às chuvas?”, mas sim ”quando ocorrerá o próximo desastre, e quão preparados estarão os governos para antecipar a resolução destes problemas?”

مارينا برنارديس (MB): من الضروري أن يكون الناس [العاديون] جزءًا من جميع العمليات. سواء كان ذلك نقل الأسرة، على سبيل المثال، أو بناء حدائق تتكيف في حالة الفيضانات، مكان إزالة المنازل. في الهندسة المعمارية، ندافع عن المشاركة الاجتماعية كأداة تصميم. لا يمكننا التخطيط للمنازل دون الاستماع إلى الناس، بما يتضمن حتى المشاركة في اختيار الأرض.

علاوة على ذلك، من الضروري إشراك المجتمع في بناء خطط الطوارئ، مع الأخذ في الاعتبار أن امتلاك المعرفة الأساسية حول قراءات الخرائط والإجراءات الأولى في حالة التأهب هو الأهم للحصول على الاستقلال ومواجهة اللحظات الأولى من الكارثة.

لم يتكيف سكاننا مع هذا السيناريو، ولكن هناك حاجة ملحة لمواجهته. تنقذ خطط الطوارئ الأرواح، ولكن للقيام بذلك، يجب أن نطالب الحكومات بتخصيص الموارد لتوسيع الدفاع المدني، تمامًا كما نحتاج إلى موظفين مستعدين ومتطوعين مدربين وملاجئ منظمة.

لم يعد السؤال هو “هل ستواجه المدن المزيد من الكوارث المرتبطة بالأمطار؟” بل بالأحرى “متى ستحدث الكارثة التالية، وما مدى استعداد الحكومات لتوقع حل هذه المشاكل؟”

بقلم Giovana Fleck ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]

ظهرت شخصية إيلون ماسك لتدفع أجندة تنظيم المنصات من جديد

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

صورة رقمية من جيوفانا فليك، مستخدمة بإذن.

هذه القصة جزء من Data Narratives، مشروع من مرصد الإعلام المدني يهدف إلى تحديد وفهم الخطاب حول البيانات المستخدمة في الحوكمة والسيطرة والسياسة في السلفادور والبرازيل وتركيا والسودان والهند. اقرأ المزيد عن المشروع هنا، وشاهد مجموعة بياناتنا العامة للتحليل الكامل الموضح في النص أدناه.

في عام 1959، كتب الكاتب البرازيلي جورجي أمادو كتابًا بعنوان “A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água” (“ميتتان لرجل واحد“). يحكي الكتاب قصة الوفاة الأولى والثانية المفترضة لكينكاس، وهو متشرد كان موظفًا مدنيًا محترمًا لكنه ترك عائلته. بعد العثور على جثته، أشعلت وفاته نزاعًا حول ذكرى كوينكاس بين عائلته “اللائقة” وأصدقائه السكارى. خلال الجنازة السرية المنظمة من قبل عائلته المرتاحة، اعتقد أصدقاءه أنه لا يزال على قيد الحياة وسرقوا جثته لقضاء آخر نزهة في المدينة، التي انتهت بوفاته الثانية. أعلم أن هذا لا يبدو أن له علاقة كبيرة بالمناقشة حول تنظيم المنصات ولكن دعونا نكمل هنا.

كانت كتب أمادو رفقة جيدة لطفولتي في البرازيل؛ وبصفتي من جيل الألفية، كان الإنترنت كذلك. مع تقدمي في السن، قررت متابعة مهنة قانونية أعمل فيها مع حقوق الإنسان عبر الإنترنت، مع الفكرة الحمقاء بأن المحامين يمكنهم المساعدة في إصلاح العالم. لهذا السبب، كان النقاش حول تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى دائمًا قريبًا من قلبي. عندما بدأت البرازيل في عام 2020 مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم قوة شركات التكنولوجيا الكبرى – مشروع القانون 2630/2020 – تابعت المناقشات عن كثب.

كان السيناريو السياسي في البرازيل على مدى السنوات القليلة الماضية محمومًا. في عام 2018، اعتُقل الرئيس آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد ومُنع من الترشح لولاية جديدة، على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدمه في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت. انتُخب جايير بولسونارو، الضابط العسكري السابق اليميني المتطرف وعضو الكونجرس لمدة ثلاثة عقود تقريبًا. أدت إدارته لوباء كوفيد-19 منذ عام 2020 إلى تسجيل البرازيل أكثر من 700 ألف حالة وفاة. في عام 2022، مع إلغاء التهم السابقة، انتُخب لولا لولا لولاية ثالثة وواجه هجمات ومحاولة انقلاب بعد أسبوع من تنصيبه. وسط كل هذا، أصبح الدور والقوة المتزايدة لشبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل أمرًا لا مفر منه.

ظهر مشروع القانون 2630/2020، الذي يطلق عليه أحيانًا “مشروع قانون الأخبار الكاذبة” من قبل وسائل الإعلام البرازيلية السائدة أو “مشروع قانون الرقابة” من قبل وسائل الإعلام اليمينية البرازيلية، كجزء من هذا السيناريو. كما قارنته الأخبار الدولية “بقانون الخدمات الرقمية البرازيلي” (إشارة إلى جهود تنظيم المنصة في الاتحاد الأوروبي، قانون الخدمات الرقمية). إن الاسم الحقيقي لهذا القانون، “القانون البرازيلي بشأن الحرية والمسؤولية والشفافية على الإنترنت”، يوضح هدفه بشكل أفضل: تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى هنا تمامًا كما يتوقع قانون الخدمات الرقمية أن يفعل في أوروبا.

اقرأ المزيد:

المعضلة البرازيلية والهندية: كيف يمكن تنظيم الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى؟

الغموض والافتقار للنقاش مزايا تصديق البرازيل على اتفاقية بودابست

البرازيل تفرض قواعد أكثر صرامة على “الأخبار الكاذبة” قبل انتخابات 2018

تم اقتراح القانون في مجلس الشيوخ في مايو/أيار 2020 وتمت الموافقة عليه في غضون شهرين، على الرغم من المناقشات المكثفة. بعد المعالجة القانونية في البرازيل، تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، تلا ذلك ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة والصراعات. اختلف أصحاب المصلحة المختلفون المعنيون – المنصات ومنظمات المجتمع المدني والفنانين وأصحاب الحقوق والتكتلات الإعلامية والحكومة وغيرهم – حول مواضيع حساسة مثل الدفع مقابل المحتوى والاعتدال ومسؤولية المنصة. في البداية، احتوى القانون على العديد من الأحكام المقلقة للغاية بشأن حقوق الأشخاص عبر الإنترنت، مثل شرط تسجيل وثيقة هوية لتصفح الويب والهجمات على تشفير نظير إلى نظير، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تحطيم خصوصية المستخدمين في تطبيقات المراسلة.

بعد عدة جلسات استماع عامة ومن خلال الاتصال المكثف مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين، تم تحسين النص إلى الحد الذي دافع فيه ائتلاف حقوق الإنترنت (Coalizão Direitos na Rede، أو CDR)، وهي مجموعة تضم أكثر من 50 منظمة من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الأساسية عبر الإنترنت، عن موافقته. بحسب ائتلاف حقوق الإنترنت، فإن مشروع القانون، بالرغم من عدم وصوله للمثالية، وصل إلى نقطة يمكن أن يحسن فيها سيناريو “الحرية والمسؤولية والشفافية على الإنترنت” في البرازيل.

في أبريل/نيسان 2023، وبعد صياغة واضحة من جانب مقرر مشروع القانون، النائب اليساري أورلاندو سيلفا، تمت الموافقة على مشروع القانون باعتباره عاجلاً وسيتم تسريع التصويت عليه في غضون أيام. قد تأثرت الحاجة الملحة بسلسلة من الهجمات المميتة في المدارس حول البلاد، التي يُزعم تنظيمها عبر الإنترنت بتساهل من جانب منصات التواصل الاجتماعي. اتصل صاحب المشروع بالعديد من الجهات الفاعلة ويعتقد أنه حصل على الأصوات اللازمة للموافقة. في 27 مايو/أيار 2023، سلم النسخة النهائية من النص للتصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس.

لكن في نهاية الأسبوع، جمعت حملة واضحة بين الضغط الشديد من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى والسياسيين والمؤثرين من أقصى اليمين، بما في ذلك أولئك المرتبطون بالرئيس السابق بولسونارو والمتطرفين الإنجيليين. حتى أن جوجل غيرت صفحتها الرئيسية ونشرت إعلانًا على صفحة كاملة في إحدى الصحف الرئيسية في البرازيل، فوليا دي ساو باولو، للتأثير على الرأي العام – وافقت عليها الحكومة البرازيلية لاحقًا. كما أطلقت نفس المجموعة حملة تضليل على شبكات التواصل الاجتماعي بزعم أن الموافقة على مشروع القانون من شأنها أن تتسبب في فرض الرقابة على آيات الكتاب المقدس، وهو ما انتشر على نطاق واسع، كما أظهرت أبحاث مرصد الإعلام المدني التابع لجلوبال فويسز. في غضون أيام قليلة، غير ما لا يقل عن 33 عضوًا وعضوة في الكونجرس أصواتهم ووضعوا أنفسهم ضد مشروع القانون. ثم انقلبت الأمور. في 2 يونيو/حزيران 2023، تم سحب مشروع القانون من جدول أعمال التصويت.

تجمع الأشخاص الذين يعملون للموافقة على القانون، مثل أعضاء الحكومة وممثلي ائتلاف حقوق الإنترنت، لمداواة جراحهم وتطوير استراتيجيات جديدة، بما فيهم أنا شخصيًا. بالرغم من عملنا في هذا المجال منذ سنوات، صُدمنا بالقوة الهائلة التي أظهرتها جماعات الضغط في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي وظفت حتى الرئيس السابق ميشيل تامر (2016-2018)، سلف بولسونارو، كجماعة ضغط.

في بداية عام 2024، كانت لدينا شرارة أمل: بدأت محادثات جديدة تجري داخل الحكومة، وبدا أن هناك مجالًا للموافقة على نسخة معدلة من مشروع القانون. مع ذلك، بحلول أبريل/نيسان 2024، تلقى مشروع القانون ضربة جديدة كبرى – وربما نهائية.

ظهرت شخصية جديدة في الموضوع، ودفعت جدول عمل تنظيم المنصة إلى دائرة الضوء مرة أخرى: إيلون ماسك، الملياردير المثير للجدل الذي يمتلك X (تويتر سابقًا). في سلسلة من التغريدات، اتهم قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليشاندري دي مورايس بأنه “دكتاتور“ يفرض رقابة، وتصرف لصالح لولا لانتخابه رئيسًا، مرددًا نظريات المؤامرة. كتب موقع جلوبال فويسز البرازيل مقالة عن القضية، موضحًا كيف قاد إيلون ماسك حملة ضد القاضي أليشاندري، بعد بدأ التحقيق في محاولة الانقلاب الذي قاده موالو بولسونارو والمعلومات المضللة ذات الصلة. لقد دفع هذا الهجوم المباشر الرأي العام إلى تحويل انتباهه إلى مشروع قانون الأخبار المزيفة مرة أخرى، مع توقع أن يخدم هذا القانون، إذا تمت الموافقة عليه، التعامل مع أحداث مثل هذه.

نتيجة لذلك، دفن مشروع القانون فجأة من قبل رئيس مجلس النواب آرثر ليرا، وهو سياسي يميني ماهر لديه سجل غامض مع لوبي شركات التكنولوجيا الكبرى. كما في مقال نشرته The Intercept Brasil، يتفاوض ليرا باستمرار مع ممثلي هذه الشركات، وحصل على جائزة “دفاعه عن التحول الرقمي” من أعضاء Frente Digital، وهي مجموعة برلمانية تدافع عن مصالح الشركات في هذا القطاع. زعم أن مشروع القانون مثير للجدل و“محكوم عليه بالفشل“، وأعلن عن إنشاء مجموعة عمل لمناقشة قانون جديد ليحل محل مشروع القانون من الصفر. شعر الناشطون، مثلي، بأربع سنوات من العمل الشاق تفلت من بين أصابعنا بضربة قلم.

أنشأ رئيس مجلس النواب أخيرًا مجموعة العمل في 5 يونيو/حزيران 2024، بعد 57 يومًا من إعلانه. سيكون لدى المجموعة 90 يومًا لتقديم مشروع قانون جديد ولديها 20 نائبًا – معظمهم جزء من المجموعة اليمينية المتطرفة التي تعارض تنظيم الشبكات الاجتماعية وتعتقد أن تنظيم المنصة هو جزء من “الأجندة اليسارية”، كما أظهر بحث مرصد الإعلام المدني. بين المجتمع المدني، تم قراءة هذا على أنه تسليم مشروع القانون الجديد للمنصات. مع ذلك، فإن أورلاندو سيلفا، صاحب مشروع القانون الأصلي، هو أيضًا جزء من مجموعة العمل وقد صرح علنًا عن مواصلته النضال لتنظيم المنصة.

هل يمكن عدّ هذا موت “قانون الخدمات الرقمية البرازيلي؟” وهل يعني هذا موت أي قانون محتمل لتنظيم المنصة الديمقراطية في البرازيل؟ في كتاب أمادو، أحد المعاني المحتملة للوفاتين في العنوان هو أن بطل الرواية قد يكون لا يزال حيًا بعد وفاته “الأولى”. في الخيال، الموت ليس النهاية دائمًا؛ قد يكون فاصلة أكسفورد، وليس نقطة. مثل كوينكاس، في الوقت الحالي، قد يبدو قانون الخدمات الرقمية البرازيلي ميتًا. مع ذلك، ربما لا يزال من الممكن القيام بجولة أخرى حول المدينة، من يدري؟ ربما تفاجئ مواطنًا محترمًا أو آخر، وتكون بمثابة أساس لقانون جديد لحماية الحقوق الأساسية للبرازيليين على الإنترنت.

بقلم Alice Lana ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]

“أصرخ، ولكنني أعلم أن لا أحد يستمع، لأنهم يصرخون أيضًا”

نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية

الكاتب البرازيلي باولو كويلو. الصورة من nrkbeta على موقع فليكر (CC BY-SA 2.0)

في يوم من أيام شهر مايو/أيار عام 1974، تعرض باولو كويلو، الذي كان آنذاك صحفيًا معروفًا بتأليف أغاني الروك آند رول مع راؤول سيكساس، لمداهمة شقته في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. في البداية، تم استجوابه من قبل DOPS – قسم إدارة النظام السياسي والاجتماعي. عندما ظن أنه سيتم إطلاق سراحه، تم اختطافه من قبل منظمة أخرى، DOI-CODI (إدارة عمليات المعلومات – مركز عمليات الدفاع الداخلي) وهي هيئة مرتبطة بالجيش البرازيلي وجزء من الجهاز القمعي في ظل الدكتاتورية العسكرية التي حكمت البرازيل من عام 1964 إلى عام 1985.

في 21 يوليو/تموز، شارك كويلو على حسابه الشخصي على X (تويتر سابقًا) هذه الحادثة. وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الحقيقة الوطنية (CNV)، لا تذكر أوراق الجيش المدة التي احتجز فيها الكاتب، لكنها تستشهد بسيرة كويلو التي كتبها فرناندو مورايس، حيث تم القبض عليه فجر يوم 28 مايو/أيار، ولكن من المرجح أنه عاد إلى منزله بحلول 31 مايو/أيار.

يعتبر كويلو أحد أكثر المؤلفين ترجمةً وبيعًا في العالم، حيث يُقدر أن رواية الخيميائي وأعمال أخرى من أعماله باعت أكثر من 350 مليون كتاب حول العالم.

على وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما ينشر آرائه السياسية وكان ناقدًا للرئيس السابق جايير بولسونارو (حزب الليبراليين)، وهو عسكري سابق، اشتهر أيضًا بالدفاع عن إرث الدكتاتورية والاحتفاء بالمعذبين.

أشارت لجنة الحقيقة، التي نشرت تقريرًا نهائيًا في عام 2014، إلى 377 شخصًا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البرازيل، وأحصت 434 شخصًا قتلوا أو اختفوا على يد الدولة. تم ذكر الانتهاكات التي تعرض لها كويلو في المجلد الثاني من التقرير.

بحسب اللجنة الوطنية البرازيلية، تم وضع كويلو في زنزانة تسمى “الثلاجة”، حيث يتم الاحتفاظ بالسجين عاريًا بدرجات حرارة منخفضة.

كما تم القبض على صديقته آنذاك، الفنانة أدالجيسا ريوس، التي كانت مسؤولة عن فن ألبوم سيكساس “كريج ها، باندولو!“. بحسب اللجنة، تم التعرف على ريوس باعتبارها مناضلة في الحزب الشيوعي البرازيلي (PCdoB) والمنظمة اليسارية “العمل الشعبي” (Ação Popular – AP)، وكشخص شارك في الاحتجاجات مثل مسيرة المائة ألف، ضد الدكتاتورية في يونيو/حزيران 1968، وفي احتجاج آخر، بعد اغتيال الطالب البالغ من العمر 18 عامًا إديسون لويس.

لا يذكر كويلو، صديقته ريوس في هذا النص الأخير المشترك على وسائل التواصل الاجتماعي.

1974: A group of armed men breaks into my apartment. They start going through drawers and cabinets — but I don’t know what they’re looking for, I’m just a rock songwriter. One of them, more gentle, asks that I accompany them “just to clarify some things.”
The neighbor sees…

— Paulo Coelho (@paulocoelho) July 21, 2024

1974: اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين شقتي. بدأوا في البحث في الأدراج والخزائن – لكنني لا أعرف ما الذي يبحثون عنه، فأنا مجرد كاتب أغاني روك. طلب ​​مني أحدهم، وهو أكثر لطفًا، أن أرافقهم “فقط لتوضيح بعض الأمور”. رأى الجار…

يقول كويلو إن الجار كان مسؤولًا عن تحذير عائلته بعد أن تم أخذه من شقته. “كان الجميع يعلمون ما كانت تعيشه البرازيل في ذلك الوقت، حتى لو لم يتم تناوله في الصحف”.

قبل بضع سنوات، في عام 1968، أصدر النظام العسكري القانون المؤسسي رقم 5 – AI-5، كما أصبح معروفًا بشكل سيئ السمعة – وهو القانون الذي علق الحقوق المدنية، وافتتح أكثر سنوات الدكتاتورية قمعًا، مع اعتقال وتعذيب منتقدي النظام. في عام 1972، بدأ النظام في العمل لتفكيك حرب العصابات في أراجوايا، وهي محاولة من الحزب الشيوعي البرازيلي (PC do B) لتشكيل حركة مسلحة ريفية ضد الدكتاتورية. تعرض العشرات للتعذيب والإعدام ولا يزال أكثر من 50 شخصًا في عداد المفقودين.

I fall into a kind of catatonic state: I don’t feel afraid, I don’t feel anything. I know the stories of others who have disappeared; I will disappear, and the last thing I will see is a hotel. The man picks me up, puts me on the floor of his car and tells me to put on a hood. The car drives around for maybe half an hour. They must be choosing a place to execute me — but I still don’t feel anything, I’ve accepted my destiny.

I’m dragged out and beaten as I’m pushed down what appears to be a corridor. I scream, but I know no one is listening, because they are also screaming. You're fighting against your country. You're going to die slowly, but you're going to suffer a lot first. Paradoxically, my instinct for survival begins to kick in little by little.

أقع في حالة من الغيبوبة: لا أشعر بالخوف، لا أشعر بأي شيء. أعرف قصص آخرين، لقد اختفوا؛ سأختفي أنا أيضًا، وآخر شيء سأراه هو الفندق. يحملني رجل، ويضعني على أرضية سيارته، يطلب مني ارتداء غطاء للرأس. تتجول السيارة لمدة نصف ساعة تقريبًا. لا بد أنهم يختارون مكانًا لإعدامي – لكنني ما زلت لا أشعر بأي شيء، لقد قبلت مصيري.

يتم جرّي للخارج وضربي بينما يتم دفعي إلى ما يبدو أنه ممر. أصرخ، لكنني أعلم أن لا أحد يستمع، لأنهم يصرخون أيضًا. أنت تقاتل ضد بلدك. ستموت ببطء، لكنك ستعاني كثيرًا أولاً. من عجيب المفارقات أن غريزة البقاء لدي تبدأ في الظهور شيئًا فشيئًا.

يتذكر كويلو كيف تم تجريدهم من ملابسهم، ووضع غطاء على رأسه، وتعرضهم للضرب، و”وجود جهاز مزود بأقطاب كهربائية يتم توصيلها بأعضائه التناسلية”، وطرح أسئلة حول أشخاص لم يسمع بهم من قبل. ويقول إنه عرض التوقيع على أي شيء يريده المعذبون منه الاعتراف به، لكن جلسات التعذيب استمرت وتم تجاهله.

I’m taken to a small room, painted completely black, with a very strong air-conditioner. They turn off the light. Only darkness, cold and a siren that plays incessantly. I begin to go mad. I have visions of horses. I knock on the door of the “fridge” (I found out later that was what they called it), but no one opens it. I faint. I wake up and faint again and again, and at one point I think: better to get beaten than to stay in here.

أُخِذت إلى غرفة صغيرة مطلية باللون الأسود، ومجهزة بمكيف هواء قوي للغاية. يُطفئون الضوء. لا أرى سوى الظلام والبرد وصافرة إنذار لا تتوقف عن العمل. أبدأ في الجنون. أتخيل الخيول. أطرق باب “الثلاجة” (اكتشفت لاحقًا أنهم أطلقوا عليها هذا الاسم)، لكن لا أحد يفتح الباب. أغمي علي. أستيقظ وأغمى علي مرة تلو الأخرى، وفي لحظة ما أفكر: من الأفضل أن أتعرض للضرب من أن أبقى هنا.

بعد إطلاق سراحه، يقول كويلو، إن أصدقاءه ومعارفه لم يردوا على مكالماته، لأنه “من الخطر أن يُرى مع سجين سابق”. يكتب: “ربما غادرت السجن، لكن السجن بقي معي”. حصل على وظيفة لاحقًا، بفضل الموسيقي روبرتو مينيسكال والصحافية هيلديجارد أنجل – قُتل شقيقها ستيوارت أنجل جونز على يد الدكتاتورية وهو مختفي سياسيًا، ويُشتبه أيضًا في تورط النظام في حادث السيارة التي أودت بحياة والدتها، مصممة الأزياء زوزو أنجل.

لم يشرح كويلو ما الذي دفعه إلى سرد قصته الآن، لكنه شارك أيضًا:

Decades later, the archives of the dictatorship are made public, and my biographer Fernando Morais gets all the material. I ask why I was arrested: an informant accused you, he says. Do you want to know who ? I don’t. It won’t change the past.

بعد عقود من الزمان، أصبحت أرشيفات الدكتاتورية متاحة للعامة، وحصل كاتب سيرتي الذاتية فرناندو مورايس على كل المواد. سألت لماذا تم اعتقالي: قال إن مخبرًا اتهمك. هل تريد أن تعرف من؟ لا أريد أن أعرف. لن يغير ذلك الماضي.

مع ذلك، لا يزال تذكر الماضي يبدو وكأنه بعيد المنال بالنسبة للبرازيليين. في عام 2024، علقت الحكومة الفيدرالية أو حجبت الأحداث التي تحيي الذكرى الستين للانقلاب العسكري الذي مثل بداية عقدين من الحكم العسكري. حتى مع تولي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصب الرئيس، الذي اعتقله النظام وقتها، كزعيم نقابي للإضرابات في عام 1980، فإن العمل على الذاكرة والعدالة لانتهاكات تلك الفترة لا يزال صراعًا شاقًا في البلاد.

هناك روايات تنكر مدى قمع الدكتاتورية العسكرية البرازيلية، مقارنة بعدد القتلى والمختفين في الدول المجاورة، مثل الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي، في نفس الفترة تقريبًا. العسكريون والمحافظون الذين ما زالوا يحتفلون بالفرضية الزائفة القائلة بأن الانقلاب أنقذ البلاد من مسار شيوعي مع الرئيس جواو جولارت.

في عام 1979، أقرت البرازيل قانون العفو، الذي أقره آخر رئيس عسكري، جواو بابتيستا فيغيريدو، والذي وسع نطاق العفو والصفح عن السجناء السياسيين والناشطين ليشمل ضباط الدولة المتورطين بشكل مباشر في جرائم ضد الإنسانية. لم تتم مراجعة القانون قط، ولم تعاقب البرازيل مطلقًا مرتكبي التعذيب من تلك الفترة.

تم إنشاء لجنة الحقيقة الوطنية عام 2011، مع تولي ديلما روسيف منصب الرئيس، المتورطة في النضال المسلح ضد الدكتاتورية، وتم اعتقالها وتعذيبها. تم إطلاق تقريرها في عام 2014، بعد فترة من جلسات الاستماع العامة في البلاد – كانت للولايات لجانها المحلية أيضًا – وشمل 29 توصية بالتعويضات. كان الجيش دائمًا يقاوم المبادرة.

في الرابع من يوليو/تموز، أعلن لولا إعادة تفعيل لجنة الموت السياسي والمختفين، التي ألغتها حكومة بولسونارو في عام 2022.

بقلم Global Voices Brazil ترجمة رامي الهامس · عرض المقالة الأصلية [en]